أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر بلغت 3798 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 78 مليار جنيه، مدفوع منها 33.4 مليار جنيه مقارنة بـ 3648 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصـدرة قدرها نحو 66 مليار جنيه، مدفوع منها 41 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعاً بنسبة 18%. 

وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة  بلغ نحو 566 مليار جنيه في نهاية شهر نوفمبر 2016،  وذلك بارتفاع عن بداية العام بنسبة 32%. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) ارتفاعاً بنسبة 80% عند مقارنة إغلاق نهاية نوفمبر 2016 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه.  وارتفع بنسبة 63% منذ بداية هذا العام.

 

و نوه شريف سامي إلى أن  إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال الأحد عشرة شهراً من 2016 بلغت نحو 247 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 231 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015،  محققة زيادة نسبتها 7%. و سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 5.6 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي  قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 73 مليار جنيه حتى نهاية شهر نوفمبر 2016.

 

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.38 مليار جنيه مقارنة بـ 1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2015 بارتفاع 32% فى سنة.  

 

 

وتم إصدار 19 ترخيص جديد لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال أحد عشرة شهراً فى 2016 وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 822 فى مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 733 شركة.

 

ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 234 متقدم ، مقارنة بـ 281 في أحد عشرة شهراً من عام 2015.

 

الشكاوى:

بدأ هذا العام  برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102 شكوى من فترات سابقة، و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية نوفمبر 2016  تلقت الهيئة عدد 238 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2016  إلى 340 شكوى. مقابل رصيد إجمالي عدد 399 بنهاية نوفمبر 2015 بانخفاض 15%. و خلال أحد عشرة شهراً من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة عدد 242 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 98 شكوى بنهاية الفترة . و تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت.  

تحريك الدعوى:

تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 137 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 39 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 81 حالة.