وافق مجلس النواب في جلسته اليوم ، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 58 لسنة 2017 عن اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثانية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

وقال الدكتور أشرف العربي -مقرر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الطاقة والبيئة والصناعة حول اتفاقية القرض- إن الاتفاق المعروض يأتي في إطار استغلال مصر لعضويتها في بنك التنمية الأفريقية، ويمثل الدفعة الثانية من قرض مقداره مليار ونصف المليار دولار، ومن شأنه أن يسهم في سد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة العامة للدولة.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 2017 عن اتفاق قرض "تمويل برنامج سياسات التنمية الثاني للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية" بين حكومتي مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ مليار دولار أمريكي.

وأشار الدكتور أشرف العربي -مقرر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنة الخطة والموازنة والطاقة والبيئة- إلى أن أهداف هذا القرض تتشابه مع تلك الخاصة بالقرض المقدم من بنك التنمية الأفريقي، لاسيما فيما يتعلق بدعم السياسات التمويلية في إطار السياسة العامة للدولة، لافتا إلى أن نسبة الفائدة على هذا القرض تبلغ حوالي 0.6% سنويا.

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس –أثناء مناقشة الاتفاقيتين- إنه يجب مراعاة أن هذه المؤسسات سواء بنك التنمية الأفريقي أو البنك الدولي للإنشاء والتعمير مصر عضو بها، وتدفع اشتراك سنوي، وأن الاقتراض من هذه المؤسسات يكون طبقا لحصة العضو المشارك، مؤكدا أن هذه المنظمات لا تمنح قرضا إلا بضوابط ودراسات معينة وهناك بعض الدول لا يتم منحها قروضا، ولكن هناك ثقة في الاقتصاد المصري وشهادات المؤسسات الدولية تعطي مؤشرات جيدة لهذا الاقتصاد، ما يستدعي عدم الانزعاج خاصة وأن الفائدة على هذه القروض لا تذكر.

وأضاف عبد العال –تعقيبا على كلمة النائب شرعي صالح بأنه يحلم باليوم الذي لا نقترض فيه- إن الاقتراض هو الدواء المر، وأننا "نشاركك الحلم الذي يأتي فيه اليوم الذي لا نقترض فيه".