نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإغلاق "محمية نبق" بشرم الشيخ تمهيدا لبيعها لمجموعة من كبار المستثمرين، مشيرا إلى أن هذا الخبر عار تماما من الصحة.

وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الإثنين، أنه قام بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن أراضي المحميات الطبيعية هي أرض ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، وهي بحكم القانون 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقاً لما نص عليه الدستور في المادة (33)، على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية، كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.

وأضافت الوزارة أن الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة كان قد أصدر قراراً رقم 1091 لسنة 2016 بتعليق الزيارة مؤقتا لمحمية "نبق" بجنوب سيناء، وذلك بناءً على خطاب عاجل من إدارة محميات سيناء، بعد هطول أمطار غزيرة على عموم سيناء وخاصة جنوب سيناء، ومنها محمية "نبق" والتي تعرضت إلى قطع المدقات وغمر مساحات واسعة من المناطق المنخفضة من الساحل لأكثر من 50 سم بالمياه بما فيها المدخل الساحلي بالمحمية القاطع لأحد الأودية والذي تسبب في أضرار بالغة وانهيار وانجراف التربة الرملية من شبكة المدقات، وحرصاً من إدارة محميات جنوب سيناء على الحفاظ على سلامة زوار المحمية والمقيمين بها فقد تم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، وتم تكليف إحدى الهيئات المتخصصة لمراجعة خارطة مخرات السيول ومسار المدقات وتقييم التكلفة اللازمة لأعمال تأمين المسارات من السيول لإعادة فتح المحمية للزوار مع عمل التجهيزات اللازمة لحماية المسار بصورة مستدامة حال تكرار سيول مماثلة خلال السنوات المقبلة تجنباً لتكرار الغلق.