تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة، وهو ما قد يزيد المخاوف من تدهور سوق العمل، وربما يعرض الاقتصاد للركود.

وقال مكتب إحصاء العمل التابع لوزارة العمل في تقريره عن التوظيف، الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت 114 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 179 ألف وظيفة في يونيو بعد تعديلها بالخفض.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 175 ألف وظيفة، بعد زيادة 206 آلاف وظيفة في يونيو.

وتراوحت التقديرات بين 70 ألفاً و225 ألف وظيفة. ومن المرجح أن يكون الإعصار بيريل، الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في تكساس وضرب أجزاء من لويزيانا خلال أسبوع مسح الرواتب، قد ساهم في زيادة الرواتب التي جاءت دون التوقعات.

وتتباطأ سوق العمل، مدفوعة بانخفاض التوظيف، وليس تسريح العمال؛ إذ تعمل زيادات أسعار الفائدة التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023 على إضعاف الطلب. وأظهرت بيانات الحكومة هذا الأسبوع أن التوظيف انخفض إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات في يونيو.

وارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.3 في المائة في يونيو. وفي الأشهر الاثني عشر حتى يوليو، ارتفعت الأجور بنسبة 3.6 في المائة. وكان هذا أصغر مكسب على أساس سنوي منذ مايو 2021، بعد تقدم بنسبة 3.8 في المائة في يونيو.

وعلى الرغم من أن نمو الأجور يظل أعلى من نطاق 3 في المائة -3.5 في المائة- الذي يُنظر إليه على أنه متسق مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي، فإنه مدد سلسلة البيانات الصديقة للتضخم. وأكد تقرير العمالة الحاجة إلى خفض سعر الفائدة من المصرف المركزي الأميركي في سبتمبر.

وكان ارتفاع معدل البطالة من 4.1 في المائة في يونيو بمثابة الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي. وقد يؤدي هذا إلى تصاعد المخاوف بشأن استدامة التوسع الاقتصادي.