وافق مجلس النواب على 28 مادة من مواد مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 37 مادة.

وجاءت موافقة المجلس على المواد بعد إقرار المجلس استمرار الإشراف القضائي على العملية الانتخابية دون أن يكون مؤقتاً بمدة 10 سنوات كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة، وأن يشرف على كل صندوق عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية باللجان.

ووافق المجلس - خلال المناقشات - على حذف نص المادة 27 من مشروع القانون التي تنص على: "لا يجوز إعفاء أي من العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات، من وظيفته إلا وفقاً لأحكام المساءلة التأديبية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية. وفي غير حالة التلبس لا يجوز القبض أو التحقيق مع أي من العاملين بالجهاز من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الهيئة".

وأرجع رئيس المجلس طرح حذف المادة للتصويت إلى أن المادة من شأنها منح حصانة للعاملين بالهيئة، وأنه ضد أي حصانة.

وشهدت مناقشات المادة 29 من الفصل الخاص بالشؤون المالية والإدارية للهيئة الوطنية للانتخابات والمتعلقة بموارد الهيئة اعتراض الحكومة على التعديل الذي أدخلته اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة - التي نظرت المشروع- والذي تضمن إدراج ما تخصصه الدولة للهيئة من موارد في الموازنة العامة في رقم (1) يتم توزيعه بمعرفة رئيس الهيئة في السنة المالية، فضلا عن حذف اللجنة المشتركة المورد الثاني للهيئة والذي نص على "أي موارد أخرى يوافق المجلس على إدراجها ضمن مواردها بالتنسيق مع الجهات المختصة"، وأكد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب أن ذلك من شأنه منع الموارد الأخرى التي قد تتحصل عليها الهيئة.

وأيد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، الحكومة في وجه اعتراضاتها، وأكد أن إدراج موازنة الهيئة كرقم واحد ليس له ظهير دستوري، مطالباً بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة في هذه المادة.

وقرر عبد العال رفع الجلسة على أن تعود إلى الانعقاد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر غدا /الاثنين/.