في إطار حرص وزارة الخارجية، من خلال ملف التعاون الدولي، على تعزيز التنسيق المؤسسي مع جهات الدولة المعنية بدعم جهود التنمية الاقتصادية، خاصةً فيما يتعلق بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع التركيز على توفير فرص عمل للشباب والمرأة، فضلًا عن زيادة حجم صادرات هذا القطاع وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر .

وتحت رعاية الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتمعت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، مع السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من قيادات الجهاز والوزارة، بهدف بحث وتوحيد الجهود المشتركة لوضع خطة عمل للمرحلة المقبلة، تستهدف تقديم الدعم اللازم لبرامج وأنشطة الجهاز، بما يُسهم في تعظيم أثرها التنموي، بالتوافق مع أولويات الدولة.

وأكدت الدكتورة سمر الأهدل التزام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمواصلة دعم جهاز تنمية المشروعات، مشيرةً إلى الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة في توفير التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج الجهاز، بالتعاون مع شركاء مصر في التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وبما يضمن توجيه هذه التمويلات إلى الأولويات الوطنية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المباشر.

وأوضحت نائب وزير الخارجية أن توجيهات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، تهتم بدعم القطاعات الإنتاجية، وبصفة خاصة القطاعين الصناعي والزراعي، وتُدرك دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأهميتها في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، مع التأكيد على استمرار الوزارة، من خلال ملف التعاون الدولي، في دعم أنشطة وبرامج الجهاز، لمساعدته على تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستفادة من الحوافز والخدمات التي تتيحها قوانين الدولة الداعمة للاستثمار.

ومن جانبه، أوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال أن الجهاز يعمل بالتعاون مع القائمين على ملف التعاون الدولي بوزارة الخارجية، على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتعزيز العمل المشترك لتهيئة المناخ الداعم لقطاع المشروعات الصغيرة وتوفير التمويلات اللازمة للتوسع في إقامة هذه المشروعات لصالح الشباب والمواطنين وتعزيز قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل.

وأشار رحمي إلى أهمية التنسيق مع التعاون الدولي لدعم إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، والتركيز على تشجيع صادرات المشروعات واقتحام الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب التعاون لتسهيل المنح الخاصة بمشروعات تنمية المجتمع والبنية الأساسية، لما لها من دور في تأهيل المناطق غير المخططة للتوسع في إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، والحد من الهجرة غير النظامية، من خلال توفير فرص تشغيل كثيفة العمالة بالمحافظات المستهدفة.

وأشاد رحمي بجهود الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، في تقديم مختلف أوجه الدعم لجهاز تنمية المشروعات، من خلال ملف التعاون الدولي بالوزارة، برئاسة الدكتورة سمر الأهدل، مؤكدًا على الدور الهام والحيوي للوزارة في تعزيز التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومختلف شركاء مصر في التنمية، مشيرًا إلى أن التعاون الفعّال مع تلك الجهات يعطي رسالة ثقة إيجابية في قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، ويعزز من مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة.