أعلنت وزارة النقل عن تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية وبعض شرائح تذاكر مترو الأنفاق، اعتبارًا من صباح الجمعة 27 مارس 2026، في خطوة قالت إنها تستهدف ضمان استدامة التشغيل والحفاظ على كفاءة الخدمة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة والطاقة.

وبحسب البيان الرسمي، تقرر رفع أسعار تذاكر القطارات بالخطوط الطويلة بنسبة 12.5%، بينما تم تحريك أسعار الخطوط القصيرة بنسبة 25%، في حين شملت تعديلات مترو الأنفاق الخطوط الأول والثاني والثالث، مع الإبقاء على بعض الشرائح دون تغيير لتخفيف العبء عن مستخدمي الرحلات الأطول.

أسعار تذاكر المترو الجديدة
جاءت أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد التعديل على النحو التالي:

حتى 9 محطات: 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات
حتى 16 محطة: 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات
حتى 23 محطة: 15 جنيهًا دون تغيير
أكثر من 23 محطة وحتى 39 محطة: 20 جنيهًا دون تغيير �
المصري اليوم +٢
وزارة النقل: 3 أسباب رئيسية وراء القرار

وأوضحت وزارة النقل أن قرار تحريك الأسعار جاء مدفوعًا بعدة اعتبارات مالية وتشغيلية، في مقدمتها ارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميًا، والتي يتم استيراد جانب منها بالعملة الصعبة، إلى جانب الزيادات المتكررة في أسعار الكهرباء خلال السنوات الماضية، وهو ما تسبب في ضغط كبير على موازنات التشغيل في هيئتي السكك الحديدية والأنفاق.

وأضافت الوزارة أن أعباء صيانة الأسطول الحالي من القطارات وعربات المترو ارتفعت بصورة ملحوظة، خاصة مع زيادة أسعار قطع الغيار، فضلًا عن استمرار تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير لعدد من الخطوط القائمة، بما يضمن الحفاظ على معدلات الأمان والسلامة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما أشارت إلى أن ارتفاع أجور العاملين بالهيئتين بشكل دوري، في إطار سياسات الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري، يمثل أحد العناصر المؤثرة في هيكل التكلفة التشغيلية لمنظومة النقل الجماعي.

دعوة للمواطنين للاشتراكات المخفضة
وفي محاولة لاحتواء أثر الزيادة على الفئات الأكثر استخدامًا، دعت الوزارة الطلبة والموظفين في القطاعين العام والخاص إلى التوسع في استخدام اشتراكات القطارات والمترو، مؤكدة أنها تمنح تخفيضات كبيرة مقارنة بالتذاكر اليومية، بما يسهم في تقليل تكلفة التنقل المنتظم.

قراءة اقتصادية: تحريك محسوب أم ضغط جديد على الإنفاق اليومي؟

اقتصاديًا، يعكس القرار استمرار توجه الحكومة نحو إعادة تسعير الخدمات العامة تدريجيًا بما يتماشى مع التكلفة الفعلية للتشغيل، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والصيانة. لكن في المقابل، يضيف التحريك عبئًا مباشرًا على الإنفاق الشهري للأسر، خصوصًا مع اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على المترو والقطارات كوسائل نقل يومية أساسية.

ورغم أن الحكومة أبقت على الشرائح الأعلى في المترو دون زيادة، في محاولة واضحة لحماية الركاب القادمين من المناطق الأبعد، فإن القرار يظل جزءًا من موجة أوسع من إعادة ضبط أسعار الخدمات في الاقتصاد المصري، بما يفرض تحديًا إضافيًا على تكلفة المعيشة والتنقل الحضري خلال الفترة المقبلة.