أبقت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى “B/B” على المدى الطويل والقصير بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت تقييم قابلية التحويل والتحويل الخارجي عند مستوى “B”.

ويعكس القرار توازنًا بين توقعات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، مدعومة بزخم الإصلاحات الاقتصادية، وبين المخاطر المرتبطة باستمرار التوترات الجيوسياسية عالميًا وإقليميًا.

أوضحت الوكالة أن مصر نجحت في تعزيز وضعها الخارجي مقارنة بأزمات سابقة، مستفيدة من حزمة إصلاحات اقتصادية واسعة خلال العامين الماضيين، من أبرزها تحرير سعر الصرف، وهو ما ساعد في تأمين دعم مالي من صندوق النقد الدولي وجذب استثمارات من دول الخليج.

وساهمت هذه الإجراءات في تحسن موارد النقد الأجنبي، مدفوعة بارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وتدفقات الاستثمارات في أدوات الدين، مما دفع الاحتياطيات الدولية للارتفاع إلى نحو 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026.

ورغم النظرة المستقرة، حذرت الوكالة من إمكانية خفض التصنيف في حال تراجع التزام الحكومة بإصلاحات الاقتصاد الكلي، خاصة ما يتعلق بمرونة سعر الصرف، أو في حال تفاقم الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملة الأجنبية أو زيادة الضغوط على المالية العامة نتيجة ارتفاع تكاليف الفائدة.

كما أشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية الممتدة قد تؤثر سلبًا على قدرة مصر في الوصول إلى الأسواق الدولية، بما ينعكس على تدفقات التمويل الخارجي.

لفت التقرير إلى أن مصر أصبحت مستوردًا صافيًا للطاقة منذ عام 2023، حيث تمثل واردات الوقود والغاز نحو 22% و8% من إجمالي واردات السلع على التوالي، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الطاقة عالميًا.

كذلك تظل البلاد من أكبر مستوردي القمح في العالم، ما يزيد من حساسيتها لتذبذب أسعار الغذاء، في ظل استمرار الضغوط التضخمية العالمية.

وتوقعت الوكالة أن تؤدي أي أزمة إقليمية ممتدة إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج، التي يأتي نحو 70% منها من دول الخليج، إضافة إلى احتمالات تراجع إيرادات السياحة.

كما حذرت من أن أي تعطّل محتمل في حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب قد يعرقل تعافي إيرادات قناة السويس، وهو أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.

راجعت الوكالة توقعاتها لعجز الحساب الجاري إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، مقارنة بـ4.1% في تقديرات سابقة.

وفي الوقت نفسه، رجحت استمرار التزام الحكومة بسياسة مرونة سعر الصرف، رغم الضغوط التي تعرض لها الجنيه المصري، والذي تراجع بنحو 13% أمام الدولار منذ نهاية فبراير الماضي.

أشارت ستاندرد آند بورز إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني لمصر حال تحسن أوضاع الدين بوتيرة أسرع من المتوقع، سواء من خلال خفض المديونية أو زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويرتبط ذلك بشكل وثيق بتسريع برنامج الطروحات الحكومية وبيع الأصول، إلى جانب تعزيز تنوع الاقتصاد وتحسين جودة التمويل الخارجي.