أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تقدم كبير في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث بلغت الكميات الموردة حتى الآن نحو 1.54 مليون طن، بنسبة تتخطى 30% من المستهدف الكلي للتوريد، وسط منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع المصري.

وقال السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تضع ملف القمح على رأس أولوياتها كأمن قومي غذائي، نظرا لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الهام، والذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة بلغت هذا العام 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي.

وأكد الوزير أن الدولة تستهدف استلام 5 مليون طن من القمح المحلي خلال هذا الموسم، من المزارعين، مشيرا الى أن حرص الدولة على دعم الفلاح، قد تجلى في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، لضمان تحقيق عائد اقتصادي مجزي للمزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد، وأوضح أن الفلاح هو شريك أساسي في التنمية وحائط الصد الأول لتحقيق الأمن الغذائي.

وتابع فاروق، أن هناك تعاون بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريد، حيث تم توفير 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، بالإضافة الى التشديد على صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول.

وشدد وزير الزراعة، على أن هناك غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية بجميع مديريات الزراعة في المحافظات، لمتابعة عمليات التوريد والتيسير على المزارعين وحل أية مشكلات قد تواجههم، ذلك بالاضافة الى لجان المرور والمتابعة الميدانية، لتقديم الدعم الفني وتذليل أي عقبات قد تواجه عملية التوريد بالمواقع.

وأكد وزير الزراعة على أن محصول القمح يحظى بالأولوية القصوى، ضمن خطة الدولة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، حيث تسخر الوزارة كافة إمكانياتها لمتابعة عمليات الحصاد والتوريد على مدار الساعة، داعية المزارعين إلى الاستمرار في توريد محصولهم للمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة وتحقيق الاستقرار الغذائي.