طالبت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بالتزام شركات الاقتصاد التشاركى ومنها شركتى "أوبر" و"كريم" بجميع حقوق الدولة من دفع ضرائب، وتأمينات، مع ضرورة وجود ضمانات لحماية حقوق السائقين، والدولة، حال وقف نشاط الشركتين فى مصر.

جاء ذلك فى بيان صادر عن اللجنة برئاسة النائب نضال السعيد، اليوم الخميس، بعد اجتماعها مع ممثلين عن شركتى أوبر وكريم للسيارات لنظر وضع شركات الاقتصاد التشاركى والاستهلاك التعاونى.

وطالبت اللجنة بضرورة وجود خدمة عملاء لحل مشاكل العملاء، والسائقين، ومن الأفضل وجود جهة محايدة لتقييم أداء الشركة، والتحقق من وجود شهادة صحية معتمدة للسائق لضمان سلامة الركاب.
وشددت اللجنة على ضرورة الاهتمام بتقديم أفضل خدمة، مع متابعة تحديد السرعة، بالإضافة إلى تحديد هوية السائق فى حالة استخدام سائق آخر غير المشترك بالشركة الذى يحمل التصريح، والعمل على الاشتراك فى إنشاء خرائط حديثة وأكثر دقة.

وأشارت اللجنة إلى أهمية الانتهاء من البنية التحتية وخلق البيئة التشريعية التى تشجع وتحفز الاستثمار، وخلق فرص عمل بالدولة.