قال المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن المرتكزات التي يقوم عليها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تتمثل في دقة الأداء وجودة العمل وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية من خلال جهاز إداري كفء يكون ضلعا رئيسا في عملية التنمية. 

جاء ذلك في الإصدار الذي نشره الجهاز المركزي التنظيم والإدارة تحت عنوان "قانون الخدمة المدنية والمواطن"، اليوم الثلاثاء.
وأوضح جميل أن الإصدار يتضمن رؤية قانون الخدمة المدنية في الوصول إلى جهاز إداري كفء والقضاء على البيروقراطية والوقاية من الفساد إضافة إلى البعد الإنساني والاجتماعي في هذا القانون. 

وفيما يتعلق برفع كفاءة الجهاز الإداري، أشار رئيس الجهاز إلى أن القانون يستهدف النهوض بتدريب وتأهيل وإعداد موظفي الدولة وأن يكون هناك تعيينات مركزية مميكنة على أساس الكفاءة والجدارة ووضع منظومة جديدة لتقييم الأداء.
وبالنسبة للقضاء على البيروقراطية، قال إن قانون الخدمة المدنية أوجب تحديث الهياكل التنظيمية بحيث تكون مبسطة ومرنة، كما أوجب تحديث بطاقات الوصف على نحو يسمح بتحديد الواجبات والمسئوليات بالإضافة إلى  تحديت دورات العمل في الوحدات الإدارية وحذف ما ليس ضروريا منها.  
كما أضاف أن القانون يضع خطوات تساعد على الوقاية على الفساد من بينها تطبيق مدونات السلوك والحصول على تراخيص من السلطة المختصة قبل أداء أي عمل أخر، وأداء اليمين لشاغلي الوظائف القيادية قبل تولي مناصبهم، وعدم ممارسة أي عمل سياسي أو حزبي داخل مكان العمل، وعدم عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربة من الدرجة الأولى.
وعلى صعيد البعد الإنساني والاجتماعي، أضاف رئيس الجهاز أن قانون الخدمة المدنية أوجب إعادة النظر في نسبة العلاوة الدورية بصفة منتظمة وتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها لمدة عامين وتخصيص نسبة 5% من وظائف الوحدة للأشخاص ذوي الإعاقة وتخصيص 4 شهور لأجازة الوضع.
وأشار جميل إلى أنه سيتم نشر الكتيب على الموقع الإلكتروني للجهاز، مرحبًا بتلقي كل المقترحات والآراء التي تساهم في الارتقاء بالعمل الإداري وتساعد على رفع مستوى الأداء والإنتاج.