كشفت تصريحات المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، لقناة الشرق بلومبرغ، عن ملامح استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء النتائج القوية التي حققتها خلال النصف الأول من عام 2026، والتي عكست تحسنًا واضحًا في الإيرادات والربحية والتدفقات النقدية، بالتوازي مع توجه الشركة لتنويع مصادر الدخل والتوسع في مجالات البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات.

59.2 مليار جنيه إيرادات و15.4 مليار صافي أرباح

وأكد المهدي أن أداء المصرية للاتصالات خلال النصف الأول من العام يعكس نجاح التوجه الاستراتيجي الجديد للشركة، بعدما ارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 17.4% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 59.2 مليار جنيه.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITDA بنسبة 20% إلى نحو 26.4 مليار جنيه، ليرتفع هامش EBITDA إلى 45% مقارنة بنحو 44% خلال الفترة المقارنة.

وعلى مستوى صافي الربحية، قفز صافي الربح بنسبة 47% على أساس سنوي إلى 15.4 مليار جنيه، مقابل نحو 10.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، بما يعكس قدرة الشركة على تحويل نمو الإيرادات إلى نمو أعلى في الأرباح.

فودافون مصر.. استثمار استراتيجي يدعم صافي الأرباح

وأشار الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إلى أن استثمار الشركة في فودافون مصر يمثل استثمارًا جيدًا، مؤكدًا أن حصة المصرية للاتصالات البالغة 45% في الشركة تمثل أحد العوامل المهمة وراء نمو صافي الأرباح.

وأوضح أن طبيعة المعالجة المحاسبية للاستثمار في فودافون مصر تعني أن عوائده لا تظهر ضمن إيرادات المصرية للاتصالات، وإنما ينعكس تأثيرها بصورة رئيسية على مستوى صافي الأرباح.

وارتفعت إيرادات الاستثمار في فودافون مصر إلى نحو 9.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 6.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بنمو يقارب 36%.

زيادة أسعار خدمات الاتصالات.. الأثر الكامل في النصف الثاني
وفيما يتعلق بقرار تحريك أسعار خدمات الاتصالات، أوضح المهدي أن الأثر الكامل للزيادة لم يظهر بصورة واضحة في نتائج النصف الأول من العام، خاصة أن تطبيق الأسعار الجديدة بدأ في 7 مايو 2026، وبالتالي فإن تأثيرها لم ينعكس على كامل الفترة المالية.

وأكد أن الأثر الأكبر لتحريك الأسعار من المتوقع أن يظهر في نتائج النصف الثاني من 2026، مشيرًا إلى أن القرار يمثل عاملًا إيجابيًا لشركات الاتصالات، إذ يوفر موارد إضافية يمكن توجيهها إلى الاستثمارات اللازمة لتطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمات .

وأضاف أن قطاع الاتصالات يحتاج إلى استثمارات ضخمة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل تحريك أسعار الخدمات عنصرًا مهمًا في دعم قدرة الشركات على مواصلة الإنفاق الاستثماري.

من مشغل اتصالات إلى مجموعة متكاملة للبنية التحتية الرقمية
وتتجاوز رؤية المصرية للاتصالات النمو في أنشطة الاتصالات التقليدية، إذ تستهدف الشركة، وفقًا للاستراتيجية الجديدة، التحول تدريجيًا إلى مجموعة متكاملة للبنية التحتية الرقمية والخدمات التكنولوجية.

وتعتمد الخطة الخمسية التي أقرها مجلس إدارة الشركة في نهاية 2025 على محورين رئيسيين: تعظيم القيمة من الأعمال الحالية، وتطوير مصادر جديدة للإيرادات، بما يحقق مزيدًا من التنوع والمرونة في نموذج الأعمال.

وفي هذا الإطار، تركز الشركة على التوسع في خدمات الألياف الضوئية حتى المنزل (FTTH)، وتعظيم الاستفادة من شبكات الجيل الخامس (5G)، إلى جانب تطوير خدمات رقمية مكملة لخدمات الاتصال التقليدية.

مراكز البيانات.. محرك نمو جديد

وتبرز مراكز البيانات باعتبارها أحد أهم محاور استراتيجية المصرية للاتصالات خلال المرحلة المقبلة، بعدما قررت الشركة عدم التخارج من هذا النشاط، بل التعامل معه باعتباره قطاعًا واعدًا قادرًا على توفير مصدر جديد للنمو.

وفي هذا السياق، أسست المصرية للاتصالات كيانًا قانونيًا مستقلًا مملوكًا بالكامل لها، يتولى قيادة وتنمية أعمال مراكز البيانات، في خطوة تستهدف منح النشاط مزيدًا من المرونة التشغيلية والاستثمارية، وتمكينه من الاستفادة من البنية التحتية المحلية والدولية الضخمة التي تمتلكها الشركة.

وتعتمد المصرية للاتصالات في هذا المجال على موقع مصر الجغرافي، وشبكة الكابلات البحرية الدولية، إلى جانب بنيتها التحتية المحلية الواسعة، بما يمنحها مقومات قوية للاستفادة من النمو المتسارع في الطلب على مراكز البيانات والخدمات السحابية والبنية التحتية الرقمية.

تنويع الإيرادات وتقليل الاعتماد على مصدر واحد

وتكشف تصريحات المهدي عن توجه واضح لدى المصرية للاتصالات نحو بناء نموذج أعمال أكثر تنوعًا، بحيث لا يعتمد النمو على قطاع واحد أو منتج واحد.

وقد شهد النصف الأول من 2026 نموًا عبر قطاعات رئيسية، إذ ارتفعت إيرادات قطاع الأفراد بنسبة 24%، وقطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 16%، وخدمات الجملة المحلية بنسبة 20%، بينما نمت إيرادات خدمات النواقل الدولية بنسبة 26%.

كما استفادت الشركة من استمرار نمو الطلب على خدمات البيانات، إلى جانب زيادة أحجام المكالمات الدولية بنسبة 18.1%، وهو ما يعكس استمرار الطلب على خدمات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.

10 مليارات جنيه تدفقات نقدية حرة

ولم يقتصر التحسن على مؤشرات الإيرادات والأرباح، وإنما امتد إلى قدرة الشركة على توليد النقد، حيث ارتفع التدفق النقدي الحر للشركة (FCFF) إلى نحو 10 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 8.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بنمو بلغ نحو 24.3%.

كما ارتفعت نسبة FCFF إلى EBITDA إلى نحو 38%، بما يعكس تحسن قدرة المصرية للاتصالات على تحويل الأداء التشغيلي إلى تدفقات نقدية فعلية.

استراتيجية تستهدف نموًا أكثر استدامة

وتشير تصريحات تامر المهدي إلى أن المصرية للاتصالات لا تنظر إلى نتائج النصف الأول باعتبارها مجرد مؤشرات مالية إيجابية، وإنما باعتبارها اختبارًا مبكرًا لنجاح الاستراتيجية الجديدة التي تستهدف بناء شركة أكثر تنوعًا ومرونة وقدرة على الاستفادة من التحولات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا.

وتتحرك الشركة خلال المرحلة المقبلة على عدة مسارات متوازية، تشمل تطوير شبكات الألياف الضوئية والجيل الخامس، والتوسع في الخدمات الرقمية، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الدولية، وتنمية نشاط مراكز البيانات، إلى جانب الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية وتوليد التدفقات النقدية.

وبذلك، تسعى المصرية للاتصالات إلى تحويل مقوماتها الأساسية — من شبكة بنية تحتية محلية واسعة، وشبكة كابلات بحرية دولية، وقاعدة عملاء متنوعة، وموقع جغرافي استراتيجي لمصر — إلى محركات نمو جديدة وقيمة مستدامة للمساهمين.