يعقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، غدًا الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا بمقره في القرية الذكية، لإطلاق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية»، التي تستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات الرقمية عن بُعد، وتعزيز مستويات الأمان وحماية البيانات الشخصية.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بحضور ممثلي الجهات المعنية والشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للكشف عن تفاصيل المنظومة وآليات عملها ودورها في دعم التحول الرقمي وبناء منظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر.

ويأتي إطلاق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني في إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء منظومة متكاملة للهوية الرقمية، بما يدعم استراتيجية التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية والخاصة إلكترونيًا، ويقلل الحاجة إلى الحضور الفعلي للمواطنين إلى مقار مقدمي الخدمات.

وتستند المنظومة إلى استخدام تقنيات التحقق البيومتري، وفي مقدمتها التحقق من هوية المستخدم من خلال الخصائص الحيوية، إلى جانب التوقيع الإلكتروني، بما يتيح التأكد من هوية الشخص الذي يجري المعاملة عن بُعد، مع تطبيق ضوابط أمنية لحماية البيانات الشخصية والحد من مخاطر انتحال الهوية والاحتيال الإلكتروني.

وتعكس المنظومة كذلك توجه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نحو تعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية المطورة محليًا، ودعم بناء بنية تحتية رقمية وطنية قادرة على استيعاب التوسع في الخدمات الرقمية خلال السنوات المقبلة.

ومن المنتظر أن تسهم المنظومة في تمكين شركات الاتصالات من تقديم عدد أكبر من الخدمات التي تتطلب التحقق من هوية العميل إلكترونيًا، بما في ذلك الخدمات التي تستلزم توقيعًا إلكترونيًا، عبر تطبيقات الهاتف المحمول، بما يوفر تجربة أكثر سهولة وسرعة للمستخدمين.

ويأتي ذلك بالتوازي مع التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها عبر القنوات الإلكترونية، حيث تستهدف الدولة بناء منظومة رقمية أكثر تكاملًا وأمانًا، تتيح للمواطن إنجاز معاملاته عن بُعد، مع الحفاظ على أعلى مستويات حماية البيانات والخصوصية.

كما تمثل منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم الهوية الرقمية للمواطن باعتبارها أحد المكونات الأساسية للبنية التحتية للاقتصاد الرقمي، بما يفتح المجال أمام التوسع مستقبلًا في تطبيقها على قطاعات متعددة، مثل الخدمات المالية والمصرفية، والاتصالات، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الحكومية، وغيرها من المعاملات التي تتطلب التحقق الموثوق من هوية المستخدم.