أكد بنك مصر أن جميع فروعه العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل مزاولة أعمالها وتقديم خدماتها المصرفية بصورة طبيعية، وذلك في إطار متابعة البنك للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تتضمن فرض تدبير خاص يتعلق بفروع البنك في دولة الإمارات.

وأوضح بنك مصر، في بيان، أنه في ضوء التنسيق والتعاون المستمر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري، تم التأكيد على أن جميع فروع بنك مصر في دولة الإمارات تعمل بصورة طبيعية، وتواصل تقديم خدماتها المصرفية لعملائها دون تغيير.

وشدد البنك على التزامه الكامل تجاه فروعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا حرصه على الحفاظ التام على حقوق العملاء ومصالحهم، واستمرار تقديم الخدمات المصرفية وفقًا للأطر والقواعد التنظيمية المعمول بها.

كما أكد بنك مصر مواصلة تعاونه الكامل مع كافة الجهات الرقابية المعنية، والتزامه بجميع المتطلبات والإجراءات التنظيمية ذات الصلة، بما يضمن استمرارية أعمال فروعه وحماية مصالح عملائه.

ويأتي هذا التأكيد في إطار حرص بنك مصر على طمأنة عملائه بشأن استقرار وانتظام أعمال فروعه في دولة الإمارات، واستمرارها في تقديم خدماتها المصرفية بصورة طبيعية.