وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لإتاحة استخدام خدمة «بريدي» للبريد الإلكتروني المسجل في رقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة التواصل الرقابي، وتوفير قناة إلكترونية آمنة وموثوقة تتمتع بالحجية القانونية.

وجاء توقيع البروتوكول بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، حيث وقعه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

إسلام عزام: الانتقال من المراسلات الورقية إلى البريد الإلكتروني المسجل

وأكد الدكتور إسلام عزام أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة جديدة على طريق رقمنة الإجراءات الرسمية وتحديث آليات التواصل بين الهيئة والجهات والشركات الخاضعة لرقابتها، مشيرًا إلى أن الاستفادة من خدمات البريد الإلكتروني المسجل ستسهم في تطوير منظومة الإخطارات والإعلانات الرسمية، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، مع ضمان مستويات مرتفعة من الأمان والموثوقية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية مستدامة للمراسلات الرسمية، بما يدعم الانتقال التدريجي من تداول الخطابات والمستندات الورقية إلى قنوات رقمية آمنة وموثقة، ويسهم في تحديث أطر الحوكمة وتطوير الإجراءات الإدارية والتنظيمية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتطوير الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يتيح استخدام هذه المنظومة الرقمية والاستفادة منها في تطوير آليات التواصل والإخطارات الرسمية مع الجهات الخاضعة لرقابتها.

حجية قانونية للمراسلات الرقمية

وشدد عزام على أن الإخطارات الصادرة من خلال الهيئة عبر المنظومة الجديدة ستكون لها آثار قانونية مماثلة للمراسلات البريدية المسجلة والمسجلة بعلم الوصول، بما يعزز الاعتماد على الوسائل الرقمية في إثبات مصدر البيانات وتاريخ ووقت إرسالها وتلقيها.

وأكد أن رقمنة المراسلات والإجراءات تأتي ضمن منظومة أوسع من مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الهيئة لتطوير حوكمة القطاع المالي غير المصرفي، بما في ذلك تعميق الربط الإلكتروني مع الجهات الخاضعة للرقابة، وتطوير آليات الحصول على البيانات وتحليلها، والتوسع في الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في متابعة مؤشرات الأداء والخدمات والمنتجات المالية.

وأضاف أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا رئيسيًا في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، لما يتيحه من رفع كفاءة الخدمات، وتحسين مستويات الرقابة، وتعزيز حماية حقوق المتعاملين، ودعم تنافسية القطاع وقدرته على جذب الاستثمارات.

داليا الباز: «بريدي» قناة رسمية آمنة للمراسلات الإلكترونية

من جانبها، أكدت الأستاذة داليا الباز أن البروتوكول يأتي في إطار دور الهيئة القومية للبريد في دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوفير قنوات رسمية وآمنة للمراسلات الإلكترونية، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والرقابية.

وأوضحت أن استخدام خدمة «بريدي» سيسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتقليل الاعتماد على الورق وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، بما يدعم جهود الاستدامة البيئية، إلى جانب تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

وأشارت إلى أن البروتوكول يتيح استخدام «بريدي» في إرسال واستقبال الإخطارات والقرارات الرقابية والمخالفات والمطالبات والتقارير والإفصاحات والدعوات وغيرها من المراسلات والمستندات ذات الأثر القانوني أو التنظيمي بين الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها.

صندوق بريد إلكتروني مسجل لـ«الرقابة المالية»

ويتضمن التعاون تخصيص صندوق بريد إلكتروني مسجل رسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، لاستقبال المراسلات والتقارير والإفصاحات والمستندات الموجهة إليها إلكترونيًا، إلى جانب استخدام الخدمة في إرسال المراسلات والقرارات والإخطارات الصادرة عن الهيئة إلى الجهات المعنية.

وأكدت الباز أن خدمة «بريدي» تمثل البديل الرقمي للبريد المسجل والبريد المسجل بعلم الوصول، إذ تتيح التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، وتوثيق تاريخ ووقت الإرسال والاستلام، فضلًا عن حماية محتوى الرسائل والمرفقات من الضياع أو التلاعب أو التعديل غير المصرح به، مع توفير أدلة رقمية موثقة لعمليات الإرسال والتسليم.

وأضافت أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة للمراسلات الرقابية، بما يساعد على تقليل زمن الإجراءات، ورفع كفاءة التواصل مع الجهات الخاضعة للرقابة، ودعم الانتقال التدريجي من المراسلات الورقية إلى المراسلات الرقمية الموثقة.

ورش عمل للتوسع في استخدام الخدمة

وينص بروتوكول التعاون على قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإخطار الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها بإتاحة خدمة «بريدي» لاستخدامها في المراسلات الرسمية ذات الأثر القانوني والتنظيمي.

كما يتضمن تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية مشتركة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، للتعريف بآليات استخدام الخدمة، ودعم التكامل الفني والتشغيلي بين الجانبين، والتوسع التدريجي في الاعتماد على المراسلات الإلكترونية المسجلة.

ويعكس البروتوكول توجهًا متزايدًا نحو إعادة هندسة الإجراءات الرقابية والإدارية بالاعتماد على الحلول الرقمية، بما يرفع كفاءة بيئة الأعمال، ويقلل زمن وتكلفة التعاملات، ويعزز موثوقية البيانات والمراسلات ذات الطبيعة القانونية والتنظيمية في القطاع المالي غير المصرفي.