شهدت فعاليات التعاون المصري الصيني، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج، توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين مصر والصين بشأن التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الشراكة بين البلدين في القطاعات التكنولوجية المتقدمة ودعم مسارات التحول الرقمي والاقتصاد القائم على البيانات.

ووقّع مذكرة التفاهم المهندس/ رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع السيد/ تشينغ تشانغ بي، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز التعاون المؤسسي والاستثماري بين الجانبين في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

شراكة مصرية صينية نحو اقتصاد رقمي أكثر تقدمًا

وأكد المهندس رأفت هندي أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على فتح آفاق جديدة للتعاون التكنولوجي والرقمي بين مصر والصين، من خلال توسيع مجالات الشراكة في التكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم جهود البلدين في بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والاستفادة من التقنيات الحديثة.

وتستهدف مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في مجموعة من المجالات التكنولوجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والاقتصاد القائم على البيانات، وأشباه الموصلات، والأمن السيبراني.

مراكز البيانات والحوسبة السحابية في صدارة التعاون

ويكتسب التعاون في مجال مراكز البيانات أهمية متزايدة في ظل النمو المتسارع في الطلب على البنية التحتية الرقمية، وتوسع استخدامات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والاقتصاد الرقمي.

كما يمثل التعاون في مجال الحوسبة السحابية محورًا رئيسيًا لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز قدرة المؤسسات على الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة بكفاءة أكبر.

اهتمام متزايد بالاقتصاد القائم على البيانات

وتضع المذكرة الاقتصاد القائم على البيانات ضمن مجالات التعاون الرئيسية، بما يعكس التحول العالمي نحو الاعتماد على البيانات باعتبارها أحد أهم الأصول في الاقتصاد الرقمي الحديث.

ومن شأن تعزيز التعاون المصري الصيني في هذا المجال أن يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والتقنيات وتطوير حلول رقمية تعتمد على البيانات، بما يخدم قطاعات متعددة ويعزز القدرة على الابتكار.

أشباه الموصلات والأمن السيبراني ضمن الأولويات

ويمتد التعاون إلى قطاع أشباه الموصلات، الذي يمثل أحد المكونات الأساسية لصناعة التكنولوجيا العالمية، خاصة مع تنامي الطلب على الرقائق الإلكترونية المستخدمة في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والاتصالات والأجهزة الذكية.

كما تشمل مجالات التعاون الأمن السيبراني، في ظل تنامي التحديات المرتبطة بحماية البنية التحتية الرقمية والبيانات، وضرورة تطوير القدرات الوطنية لمواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية المتطورة.

خطوة جديدة على طريق تعميق الشراكة التكنولوجية بين القاهرة وبكين

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار مساعي مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا والاتصالات والخدمات الرقمية، والاستفادة من الشراكات الدولية في تطوير البنية التحتية الرقمية وجذب الاستثمارات التكنولوجية.

كما تمثل الصين شريكًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا مهمًا لمصر، فيما تتيح مجالات التعاون الجديدة فرصًا لتوسيع الشراكة في قطاعات استراتيجية ترتبط بمستقبل الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها مراكز البيانات والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات والبيانات والأمن السيبراني.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في دعم نقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز تبادل الخبرات، وفتح المجال أمام مشروعات واستثمارات جديدة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر تنافسية واستدامة.

تعاون يتجاوز التكنولوجيا إلى بناء القدرات الرقمية

ولا تقتصر أهمية مذكرة التفاهم على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وإنما تمتد إلى تعزيز التعاون طويل الأجل في منظومة الاقتصاد الرقمي، بما يشمل بناء القدرات والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وتؤكد الخطوة أن التعاون المصري الصيني يتجه إلى مرحلة أكثر تركيزًا على القطاعات التكنولوجية الاستراتيجية، بما يتماشى مع التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ويعزز فرص مصر في الاستفادة من النمو المتزايد في الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.