وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام على الترخيص لـ صندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برقم 1033، وفتح باب الاكتتاب في وثائقه اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 4 أكتوبر 2026.
ويأتي إطلاق الصندوق في إطار جهود الهيئة لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومواصلة مساندة القطاع الصناعي من خلال المنتجات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية ورؤية «مصر 2030».
مليار وثيقة بقيمة إجمالية مليار جنيه
من المقرر طرح وثائق الصندوق وفقًا للشروط المحددة في مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة، بإجمالي مليار وثيقة، تتضمن الوثائق المكتتب فيها من مؤسس الصندوق.
وتبلغ القيمة الاسمية للوثيقة جنيهًا واحدًا، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار جنيه.
وأُنشئ الصندوق وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المكملة لهما، ويستهدف الصندوق الوصول إلى حجم يبلغ مليار جنيه، يتم سداده على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة والمتوافقة مع المعايير المعلنة في مذكرة المعلومات.
معايير لاختيار المصانع والشركات المستهدفة بإعادة الهيكلة
يلتزم مدير الاستثمار عند تحديد الشركات المستهدفة بمراعاة مجموعة من المعايير الكمية والنوعية التي تستهدف اختيار الشركات القابلة للإصلاح والقادرة على تحقيق عائد مجزٍ بعد إعادة الهيكلة.
ويتم تحديد ذلك وفقًا لدراسة الجدوى التي يعدها مدير الاستثمار للفرص المستهدفة.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل ثمرة جهود مشتركة وتعاون بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق، بهدف تنفيذ خطة الدولة لإنقاذ الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية وأصولها القائمة.
وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف دعم النهوض بالقطاع الصناعي بمختلف أنشطته وتعزيز استدامته.
الرقابة المالية: توظيف المنتجات غير المصرفية لدعم الاقتصاد الوطني
أوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تواصل نهجها القائم على توظيف المنتجات المالية غير المصرفية في دعم القطاعات ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى استمرار الهيئة في توسيع وتعميق الأنشطة الخاضعة لرقابتها، بما يزيد من إسهامها في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن التطوير المستمر للإطار التنظيمي لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة انعكس بصورة إيجابية على بيئة ممارسة الأعمال، وأسهم في تنامي مسارات الاستثمار الآمنة تحت الرقابة الكاملة للهيئة.
صندوق ملكية خاصة يستهدف 7 قطاعات صناعية
تأسس صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة كـ صندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، وتُطرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المؤهلين، وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم 48 لسنة 2019.
وتتولى «سي أي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر» إدارة استثمارات الصندوق.
ويستهدف الصندوق الاستثمار بشكل مباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في عدد من القطاعات، تشمل:
الصناعات الغذائية.
الصناعات الهندسية.
الصناعات الكيماوية.
المنسوجات والملابس الجاهزة.
الصناعات الدوائية.
صناعات مواد البناء.
ويهدف الاستثمار إلى دعم إعادة هيكلة الشركات المستهدفة وتطوير سياساتها التشغيلية والمالية.
الصندوق يستهدف دعم خطط التعافي وإعادة هيكلة المصانع
يعمل الصندوق على دعم تنفيذ خطط التعافي وتحقيق مستهدفات التشغيل وإعادة هيكلة الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة التي لديها التزامات مالية لا تستطيع الوفاء بها مع تراكم العوائد المحتسبة عليها.
وفي الوقت نفسه، تستهدف آلية الصندوق الشركات التي لديها منتج وحصة سوقية ولم تفقد قدرتها الاقتصادية الأساسية، بما يسمح بإمكانية إنقاذها من خلال إعادة هيكلة مالية وتشغيلية مدروسة.
ويمارس الصندوق هذا الدور بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للشركات والمصانع المتعثرة، وفقًا لما تقرره لجنة الاستثمار الخاصة بالصندوق.
ويجوز لمدير الاستثمار تشكيل لجنة فنية تضم أعضاء من ذوي الخبرة في مجالات القطاع الصناعي المستهدف الذي تعمل فيه الشركة محل الاستثمار، على أن يختلف تشكيل اللجنة وفقًا لطبيعة فرصة الاستثمار والمجال الصناعي المستهدف.
تقييم الاستثمارات وصافي أصول الصندوق مرتين سنويًا
يتم تقييم الفرص الاستثمارية قبل شرائها وقبل التخارج منها، كما يتم تقييم صافي أصول الصندوق مرتين سنويًا.
وتتم عمليات التقييم بالاستعانة بمستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ووفقًا لمعايير التقييم المالي المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.