حصلت منصة الإقراض والمدفوعات الرقمية المصرية إم إن تي-حلان (MNT-Halan) على 76.5 مليون دولار من خلال صفقتين منفصلتين لتوريق القروض، في خطوة توفر تمويلًا إضافيًا لتوسيع أنشطة الإقراض والوصول إلى مزيد من العملاء في مصر.

وقالت شركة التكنولوجيا المالية، في بيان صدر بتاريخ 6 أكتوبر 2026، إن الصفقتين تتضمنان توريق محافظ قروض استهلاكية وقروض للمشروعات متناهية الصغر. وتتيح هذه المعاملات للشركة الحصول على تمويل مقابل أصولها الائتمانية القائمة، بما يساعدها على تقديم قروض جديدة دون تخفيف حصص ملكية المساهمين الحاليين.

صفقتان بضمان محافظ قروض مختلفة

بلغت قيمة الصفقة الأولى 58.5 مليون دولار، وهي مدعومة بمحفظة من القروض الاستهلاكية، فيما وصلت قيمة الصفقة الثانية إلى 18 مليون دولار، بضمان قروض ممنوحة للمشروعات متناهية الصغر.

وأوضحت إم إن تي-حلان أن حصيلة الصفقتين ستدعم خطط نموها وتساعدها على الوصول إلى شرائح إضافية من العملاء في السوق المصرية، خاصة الفئات التي لا تحصل على خدمات مصرفية كافية.

منصة رقمية تجمع الإقراض والمدفوعات والتجارة الإلكترونية

نجحت إم إن تي-حلان في الوصول إلى تقييم الشركة المليارية خلال عام 2023، وطورت منظومة رقمية متكاملة تجمع بين خدمات الإقراض والمدفوعات والتجارة الإلكترونية.

ويستخدم خدمات المنصة ملايين المصريين، ومن بينهم عملاء يواجهون صعوبات في الوصول إلى المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية.

وأصبح التوريق إحدى أدوات التمويل المهمة لشركات التكنولوجيا المالية الأفريقية التي تسعى إلى توسيع أنشطة الإقراض دون إصدار أسهم جديدة. وتعتمد هذه الآلية على تجميع الأصول المالية، مثل القروض، وإصدار أوراق مالية مدعومة بتدفقاتها النقدية وبيعها للمستثمرين.

الرئيس التنفيذي: التوريق يؤكد قوة نماذجنا الائتمانية

وصف منير نخلة، الرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي-حلان، الصفقتين بأنهما محطة مهمة في استراتيجية التمويل الخاصة بالشركة.

وقال نخلة في بيان: «يؤكد هذا التوريق الناجح متانة نماذجنا الائتمانية وجودة أصولنا».

وأضافت الشركة أن تحالفًا من المؤسسات المالية المحلية تولى ترتيب الصفقتين، دون الكشف عن أسماء المستثمرين المشاركين فيهما.

التمويل المنظم يكتسب أهمية متزايدة في قطاع التكنولوجيا المالية

شهد قطاع التكنولوجيا المالية في مصر توسعًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بانتشار الهواتف المحمولة وارتفاع الطلب على الخدمات المالية بين الفئات التي لا تحصل على خدمات مصرفية كافية.

وفي حين تعتمد صفقتا إم إن تي-حلان على التمويل المدعوم بالأصول، اتجهت شركات أخرى إلى جمع استثمارات مباشرة لدعم توسعها. فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة المدفوعات المصرية Paymob عن جولة تمويل بقيمة 35 مليون دولار في أوائل عام 2026 لدعم نمو أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويرى محللون أن التوسع في استخدام أدوات التمويل المنظم، ومنها التوريق، يعكس تطور قطاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا. إذ يمكن للشركات التي تمتلك محافظ قروض قائمة ومدرة للدخل الوصول إلى تمويل مؤسسي أكبر بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على جولات رأس المال المخاطر.

وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة في أسواق مثل مصر، حيث قد تؤدي تقلبات أسعار الصرف والضغوط الاقتصادية الكلية إلى زيادة صعوبة جمع التمويلات المقومة بالدولار.

توجيه حصيلة الصفقات إلى أنشطة الإقراض

من المتوقع أن توجه إم إن تي-حلان الأموال المحصلة إلى أنشطة الإقراض الأساسية، التي تشمل تقديم قروض صغيرة للأفراد والمشروعات متناهية الصغر، وهي شرائح لا تحظى دائمًا بفرص تمويل كافية من البنوك التقليدية.

ويساعد توريق محافظ القروض شركات الإقراض الرقمي على إعادة توظيف رأس المال في منح تمويلات جديدة، مع إمكانية توسيع محافظها الائتمانية دون زيادة انكشاف ميزانياتها العمومية بالمعدل نفسه.

ويُستخدم هذا النموذج التمويلي لدى شركات الإقراض الرقمي في عدد من الأسواق الناشئة.

فرص جديدة لتمويل شركات الإقراض الرقمي

لا تزال الأطر التنظيمية الخاصة بالتوريق تتطور في عدد من الأسواق الأفريقية، بما فيها مصر. ويشير إتمام إم إن تي-حلان للصفقتين إلى تنامي الاهتمام بآليات التمويل المدعومة بالأصول، بشرط تمتع محافظ القروض الأساسية بالجودة الائتمانية المطلوبة.

وقد تفتح هذه المعاملات المجال أمام شركات إقراض رقمية أخرى في المنطقة للاستفادة من أدوات تمويل أكثر استدامة وقابلية للتوسع مع نمو أعمالها.