تستعيد شركة إنتل الأمريكية العملاقة لصناعة أشباه الموصلات ثقة "وال ستريت" مع تسارع زخم تحولها التشغيلي. فقد شهد سهم الشركة قفزة تجاوزت 200% منذ بداية عام 2026، مدفوعاً بزيادة قوية في الإيرادات، والطلب المتزايد على رقائق مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب التحالفات الاستراتيجية الكبرى.

إيرادات قياسية وخطة تعافٍ مركزة

حققت إنتل زيادة في إيرادات الربع الثاني بنسبة 25.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل المبيعات الإجمالية إلى 16.13 مليار دولار، مسجلة أعلى معدل نمو لها منذ أكثر من عقد ونصف، وفقاً لتقرير نُشر في 9 أكتوبر 2026. وتعتمد خارطة الطريق التي يقودها الرئيس التنفيذي "ليب بو تان" على ثلاثة محركات نمو رئيسية: تعزيز خط معالجات x86، وتوسيع نطاق التغليف المتقدم للرقائق، وتوسيع قدرات التصنيع المحلي للمصانع داخل الولايات المتحدة.

الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يُغذيان نمو المبيعات

تصدر قطاع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي قائمة النمو بقفزة بلغت 59% لتصل إيراداته إلى 6.26 مليار دولار، بفضل الطلب الشديد على المعالجات المركزية للخوادم من الجيل الجديد. وزاد من زخم هذا الصعود استثمار "إنفيديا" بقيمة 5 مليارات دولار في أسهم إنتل، واختيارها معالجات Xeon 6 لتدمجها كمعالجات رئيسية في منصات DGX Rubin NVL8 للذكاء الاصطناعي.

إنجازات تقنية 18A وطموحات الرقائق المخصصة (ASIC)

على صعيد التصنيع، حققت إنتل إنجازاً بارزاً في تقنية التصنيع 18A، حيث تجاوز الإنتاج المستهدفات المحددة بنحو 25%. وفي الوقت نفسه، اقتربت إيرادات قسم تصميم الرقائق المخصصة (ASIC) من معدل سنوي يبلغ ملياري دولار، مع تطلع الإدارة للوصول إلى 4 مليارات دولار في سوق يتجاوز حجمه 100 مليار دولار.

اختناقات التصنيع وتحديات سلاسل الإمداد

رغم تقليص خسائر وحدة التصنيع للغير بنحو 348 مليون دولار مقارنة بالربع السابق، لا تزال الوحدة تكبد الشركة خسائر تشغيلية تقارب 2.1 مليار دولار ربع سنوياً. كما تشكل القيود المستمرة في توريد ركائز التغليف ومستلزمات التصنيع الأساسية مخاطر تشغيلية متواصلة.

توجّهات السوق وترقب نتائج الربع الثالث

لا يزال المحللون يحافظون على نظرة حذرة تجاه المسار المستقبلي للسهم، مؤكدين أن تحقيق المزيد من المكاسب يتطلب تحويل الزخم التشغيلي إلى نمو مستدام في الأرباح. وتتجه أنظار المستثمرين الآن نحو نتائج الربع الثالث المرتقبة، لرصد الأدلة على زيادة الإنتاج، والتقدم في عمليات التصنيع، وجذب عملاء خارجيين جدد لقطاع المصانع.