قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة هيكلة الدورة المستندية لعمل الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية، في خطوة تستهدف تيسير الإجراءات وتطوير آليات العمل الرقابي وتخفيف الأعباء الإجرائية عن شركات التأمين العاملة في السوق المصري.

ويأتي القرار استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع شركات التأمين، بهدف تبسيط إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية ورفع كفاءة وسرعة إنجازها، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية وحماية حقوق حملة وثائق التأمين.

تنظيم جديد لاستخدام نماذج وثائق التأمين المعتمدة

وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التعميم رقم 8 لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة من الهيئة، ضمن استراتيجية تستهدف تيسير المعاملات وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة بيئة ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويتيح التنظيم لشركات التأمين استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين والمعتمدة من الهيئة، دون حاجة كل شركة للحصول على اعتماد مستقل للنموذج ذاته، بشرط الالتزام الكامل بالنموذج المعتمد.

واستثنى التنظيم من نطاق تطبيقه وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

إخطار مسبق دون انتظار موافقة إضافية

وبموجب التنظيم الجديد، يمكن للشركات استخدام النموذج المعتمد بعد إخطار الهيئة مسبقًا، مع تقديم إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة يتضمن الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة.

ويبدأ استخدام النموذج في التاريخ اللاحق بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام، دون الحاجة إلى انتظار موافقة إضافية من الهيئة.

وفي المقابل، تتحمل الشركات مسئولية صحة الإقرارات المقدمة ومطابقة الوثائق الصادرة عنها للنماذج المعتمدة.

كما يتعين إخطار الهيئة والحصول على اعتمادها قبل تطبيق أي إضافة أو حذف أو تعديل على النماذج أو شروطها، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

إسلام عزام: تيسير الإجراءات مع حماية حملة الوثائق

وأكد الدكتور إسلام عزام أن دور الهيئة يقوم على تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام الشركات والرقابة على التزامها بالقواعد المنظمة للنشاط، بما يضمن حماية حقوق حملة وثائق التأمين.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية بما يرفع كفاءة ممارسة النشاط ويحافظ على حقوق المتعاملين، إلى جانب تعزيز الثقة في سوق التأمين.

إعادة تنظيم الإشراف على اعتماد المنتجات التأمينية

وفي إطار تطبيق الاستراتيجية المتكاملة لتطوير عملية اعتماد المنتجات، أسندت الهيئة الإشراف على الإدارة إلى عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، إلى جانب مهام عملها.

ويعاونها اثنان من الكوادر المتخصصة بدرجة مدير عام، هما الدكتورة نهى محمد، المسئولة عن اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، والدكتور وليد فتحي، المسئول عن اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.

دراسة تنظيم شروط التأمين البحري غير المجمعة

وتدرس الهيئة حاليًا شروط التأمين البحري غير المجمعة لوضع أسس تنظيمية للتعامل معها، بما يتيح أكبر قدر من المرونة في سوق التأمين، دون الإخلال بمتطلبات حماية المتعاملين واستعداد السوق وما يتطلبه ذلك من شفافية ونزاهة.

وأكدت الهيئة أن أثر التعميم يقتصر على اعتماد النماذج وشروطها، ولا يؤثر على التزامات الشركات المتعلقة بالتسعير أو متطلبات الإصدار الإلكتروني، كما لا يمس صلاحيات الهيئة في المراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.