ترأس وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بعد تشكيله الجديد، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بمشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة العمل والتشاور حول التشريعات والسياسات العمالية.

ويأتي الاجتماع في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ الحوار الاجتماعي وتعزيز مشاركة أطراف العملية الإنتاجية في مناقشة القضايا المرتبطة بسوق العمل.

مناقشة تعديلات قانون المنظمات النقابية

ناقش المجلس التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وسط مناقشات موسعة بين ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، سواء المنضمة إلى الاتحاد العام أو غير المنضمة إليه.

وطرح المشاركون وجهات نظرهم بشأن التعديلات المقترحة، وتبادلوا الرؤى حول جوانبها المختلفة، بما يراعي مصالح العمال ويدعم استقرار علاقات العمل ويحقق المصلحة العامة.

تشكيل لجنة قانونية لدراسة التعديلات

واتفق المشاركون على تشكيل لجنة قانونية تتولى الصياغة ودراسة مختلف الآراء والمقترحات المقدمة من أطراف العملية الإنتاجية، بما يسمح بالاستماع إلى مختلف وجهات النظر والوصول إلى رؤية متوازنة تستند إلى الحوار والتوافق.

ومن المقرر أن تراعي اللجنة في عملها ملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، والمبادئ الدستورية المستقرة، وأحكام الدستور ومعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ومتطلبات الدولة المصرية.

وأكدت المناقشات أهمية استمرار التشاور بين ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال حول التعديلات المقترحة، وصولًا إلى رؤى توافقية تدعم دور المنظمات النقابية في التعبير عن مصالح العمال وتعزز استقرار علاقات العمل والإنتاج.

ومن المقرر طرح الصياغات الناتجة على مختلف المسارات المجتمعية والتشريعية قبل إقرارها.

انتخاب نائبين لرئيس المجلس وأمين عام

وشهد الاجتماع انتخاب الدكتور هاني محمود، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، نائبًا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال، فيما تم انتخاب عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائبًا لرئيس المجلس عن المنظمات النقابية العمالية.

كما جرى اختيار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أمينًا عامًا للمجلس، في إطار تفعيل اختصاصاته وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2402 لسنة 2026 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

الحوار الاجتماعي ركيزة لتطوير منظومة العمل

وأكد وزير العمل أهمية المجلس باعتباره إحدى الآليات الوطنية الرئيسية لترسيخ الحوار الاجتماعي البنّاء، وتوفير مساحة مؤسسية للتشاور بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

وأشار إلى أن الحوار بين الأطراف يسهم في تقريب وجهات النظر وتحقيق التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج، ودعم استقرار علاقات العمل، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار ومحفزة للإنتاج، إلى جانب تعزيز مشاركة الشركاء الاجتماعيين في مناقشة السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل.

لجان متخصصة لدراسة ملفات سوق العمل

وشدد الوزير على أهمية تشكيل لجان نوعية متخصصة داخل المجلس لدراسة ملفات العمل، كل في نطاق اختصاصه، وإعداد رؤى ومقترحات عملية بشأن القضايا المطروحة.

وأوضح أن هذه اللجان تستهدف ضمان استمرارية التشاور وسرعة التعامل مع المستجدات، وتحويل الحوار إلى توصيات قابلة للتنفيذ تعكس احتياجات العمال وأصحاب الأعمال وتدعم أولويات الدولة في مجالي التنمية والتشغيل.

ويأتي تعزيز دور المجلس في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2026، الذي منحه الشخصية القانونية الكاملة وخصص له موازنة مستقلة لضمان ممارسة مهامه بحيادية واستقلال.