شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «مستقبل أفريقيا الواعد: الإصلاحات الهيكلية والتكامل التجاري والنمو بقيادة القطاع الخاص»، ضمن فعاليات الدورة الحادية والثمانين للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

رؤية مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في أفريقيا

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القارة الأفريقية تمتلك إمكانات كبيرة وثروات طبيعية غير مستغلة وقوة عمل شابة تمثل محركًا أساسيًا لتحقيق النمو المستدام.

وشدد على ضرورة الانتقال من النماذج الاقتصادية التقليدية التي تقودها الدولة إلى تنفيذ إصلاحات عميقة يكون القطاع الخاص خلالها في صدارة جهود رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية.

وأوضح رستم أن استقرار الاقتصاد الكلي والانضباط المالي ومرونة سعر الصرف تمثل ركائز أساسية لتعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

الاقتصاد المصري يسجل نموًا بنسبة 5.1%

واستعرض الوزير التجربة المصرية كنموذج إقليمي، مشيرًا إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.

وأوضح أن هذا الأداء جاء مدعومًا بزيادة الأصول وأصول النقد الأجنبي إلى 73.1 مليار دولار، إلى جانب تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بقيمة 6.4 مليار دولار، بما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات.

ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7%

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، كشف رستم عن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى 57.7% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ43.1% خلال العام المالي 2023/2024.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع هذه النسبة إلى 67% بحلول عام 2030، من خلال التطبيق الجاد لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وضمان الحياد التنافسي، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في إتاحة النوافذ الموحدة للمستثمرين.

التوسع في الطاقة المتجددة

وعلى صعيد قطاع الطاقة، أكد وزير التخطيط أن التسوية الكاملة لمستحقات شركات البترول العالمية في يونيو 2026 أسهمت في تعزيز الثقة بقطاع الطاقة المصري.

وأضاف أن مصر تتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، مستهدفة رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

تعميق التصنيع لتعزيز القيمة المضافة في أفريقيا

وأشار رستم إلى أن أفريقيا ظلت لعقود تُعامل باعتبارها سلة للغذاء، دون تحقيق التعميق الكافي للصناعات والتصنيع الغذائي داخل القارة.

وأوضح أن الصدمات المتعددة التي تعرضت لها دول العالم أسهمت في زيادة الوعي بأهمية تعميق الصناعات الغذائية داخل أفريقيا.

وأضاف أن الأمر يتكرر حاليًا في قطاع المعادن النفيسة، حيث يتم استخراجها دون التركيز بالقدر الكافي على تعميق التصنيع داخل القارة.

وأكد أهمية تطوير الصناعات الأفريقية بما يسمح بتحقيق قيمة مضافة أكبر، وتطوير سلاسل القيمة، وتوفير مصادر للطاقة المتجددة التي تسهم في دعم التنمية داخل القارة، بما يحقق فوائد تمتد إلى العالم بأسره.

ضمان تمويل البنية التحتية لدعم الاستثمارات

وأكد وزير التخطيط أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية تمثل نموذجًا رائدًا وعمليًا للتعاون المثمر مع الدول الأفريقية، لما تسهم به في جذب الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية الكبرى.

ويأتي ذلك في إطار حرص مصر على دعم جهود التنمية المستدامة في القارة وتعزيز التكامل الإقليمي ودفع النمو الاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة.

التجارة الحرة والطاقة ركيزتان للتكامل الأفريقي

واختتم رستم كلمته بالتأكيد على أن التفعيل الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA»، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتطوير شبكات الربط الكهربائي العابرة للحدود، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، تمثل ركائز أساسية لتعزيز أمن الطاقة وربط سلاسل القيمة الإقليمية.

وأشار إلى أن التحدي الحقيقي أمام القارة يتمثل في سرعة تنفيذ هذه الإصلاحات وتحويلها إلى فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب الأفريقي.