في خطوة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتوفير تمويلات مستدامة، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جلسة مباحثات موسعة للبحث في آليات إدارية واستثمارية مبتكرة ترفع من قيمة الأصول العقارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وحضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، وعدد من قيادات القطاع العمراني.

جذب رؤوس الأموال الأجنبية عبر محفظة استثمارية متطورة

ركزت المباحثات على دراسة إطلاق صندوق استثماري متخصص في العقارات، يعمل على تحويل الأصول إلى محفظة مالية مرنة وقابلة للنمو. يهدف هذا التوجه إلى استقطاب الاستثمارات المحتلفة (المحلية والدولية) وتأمين تدفقات نقدية مستمرة، مما يساهم في دعم خزانة المشروعات التنموية والخدمية بالمدن الجديدة دون إرهاق الميزانية العامة.

إدارة ذكية للأصول تعزز كفاءة التوسع العمراني

شددت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع على أن تعظيم قيمة الأصول يتطلب التعامل مع كل مشروع وفق مقوماته الفريدة وفرص نموه. وأشارت إلى أن فتح آفاق جديدة للتمويل يمثل ركيزة رئيسية لتحديث كفاءة الإدارة العقارية، ويدعم خطة الدولة الشاملة للتوسع العمراني وبناء المدن الذكية.