يشهد قطاع التكنولوجيا المالية في مصر توسعًا متسارعًا، بالتزامن مع زيادة اعتماد المؤسسات المالية على الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات وتسريع الإجراءات وتحسين إدارة المخاطر.

وكشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن السوق المصرية تضم حاليًا نحو 75 جهة تستخدم التكنولوجيا المالية في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، بما يعكس تنامي التحول الرقمي داخل الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة.

توسع استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات غير المصرفية

تشمل تطبيقات التكنولوجيا المالية في القطاع غير المصرفي مجالات متعددة، من بينها التمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتأمين، والاستثمار، وإدارة المحافظ، وتداول الأوراق المالية.

وتواصل الهيئة إصدار الموافقات لشركات جديدة لاستخدام الحلول التكنولوجية في تقديم الخدمات المالية، حيث شهد عام 2026 دخول شركات جديدة إلى أنشطة التمويل والتداول وإدارة الاستثمارات من خلال المنصات والحلول الرقمية.

التحول الرقمي يختصر الوقت ويوسع قاعدة العملاء

يعتمد انتشار التكنولوجيا المالية على تحويل الإجراءات التقليدية إلى عمليات رقمية تبدأ بالتعرف الإلكتروني على العملاء وإبرام العقود، وتمتد إلى تنفيذ المعاملات وإدارة المحافظ وتقديم المنتجات المالية عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية.

ويسهم هذا التحول في تقليل الوقت اللازم لتقديم الخدمات وتحسين تجربة العملاء، إلى جانب إتاحة الخدمات المالية لشرائح أوسع من المتعاملين خارج نطاق الفروع التقليدية.

الرقابة المالية تتوسع في التراخيص الرقمية

وخلال مايو 2026، منحت الهيئة العامة للرقابة المالية ست شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، شملت تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الحفظ، وتداول الأوراق المالية عبر حلول رقمية.

كما واصلت الهيئة خلال سبتمبر إصدار موافقات جديدة لشركات تعمل في مجالات التمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي والعقاري، وصناديق الاستثمار باستخدام منصات التكنولوجيا المالية.

16 مليار دولار استثمارات الذكاء الاصطناعي في FinTech

أصبح الذكاء الاصطناعي أحد المحركات الرئيسية لتطور قطاع التكنولوجيا المالية، مع توسع المؤسسات المالية في استخدامه لتحليل البيانات، وتقييم الجدارة الائتمانية، واكتشاف الاحتيال، وأتمتة العمليات، وتخصيص المنتجات، وخدمة العملاء وإدارة المخاطر.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي داخل قطاع التكنولوجيا المالية بلغت نحو 16 مليار دولار خلال 2025، وسط توقعات بارتفاعها إلى حوالي 80 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

ويمثل ذلك، وفق التقديرات، زيادة بنحو خمسة أضعاف مقارنة بمستوى الاستثمارات المسجل في عام 2025.

الذكاء الاصطناعي يدعم تطوير المنتجات المالية

تتوسع استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي لتشمل تقييم العملاء وتحديد مخاطر الائتمان، واكتشاف المعاملات الاحتيالية، وتحليل السلوك المالي، وتقديم توصيات استثمارية آلية وتحسين خدمة العملاء.

كما تتيح هذه التقنيات معالجة كميات كبيرة من البيانات بسرعة أكبر، بما يساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات مالية تعتمد على نماذج أكثر تطورًا.

ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تطوير منتجات مالية أكثر تخصيصًا، من خلال تحليل بيانات كل عميل وتحديد طبيعة الخدمة والحدود التمويلية ومستوى المخاطر بصورة أكثر دقة، مع الالتزام بالأطر التنظيمية المعمول بها.

FRA-Sandbox لاختبار الحلول المبتكرة

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية بالتوازي على تطوير الأطر التنظيمية التي تحكم استخدام التكنولوجيا في القطاع المالي غير المصرفي، بالاستناد إلى قانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب القرارات التنفيذية المتعلقة بالهوية الرقمية والعقود والسجلات الإلكترونية والتعرف الإلكتروني على العملاء.

وتستخدم الهيئة كذلك البيئة الرقابية التجريبية FRA-Sandbox لإتاحة اختبار الأفكار والنماذج المالية المبتكرة قبل التوسع في طرحها تجاريًا.

وخلال العام الأول، تلقت البيئة التجريبية أكثر من 50 مشروعًا مبتكرًا، حصل 9 مشروعات منها على موافقات مبدئية للانضمام، بينما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار التشغيلي الفعلي.

حوكمة البيانات وحماية العملاء أولوية

رغم الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، تؤكد الهيئة أهمية الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، خاصة فيما يتعلق بحوكمة البيانات وإدارة المخاطر والالتزام التنظيمي وحماية العملاء والخصوصية.

وتزداد أهمية هذه الضوابط مع اعتماد النماذج الذكية على كميات كبيرة من البيانات المالية والشخصية.

وتشير المؤشرات إلى أن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءًا متزايد الأهمية من البنية التشغيلية للخدمات المالية، فيما يعكس وصول عدد الجهات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا إلى نحو 75 جهة سرعة التحول الرقمي في السوق المصرية.