أعلن بنك القاهرة تحديد النطاق السعري الاسترشادي لطرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية، من خلال طرح عام أولي يشمل بيع 4.575 مليار سهم من الأسهم القائمة المملوكة لبنك مصر، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وبدء تداول أسهم البنك في سوق المال المصرية.

وحدد البنك النطاق السعري الاسترشادي للطرح بين 4.82 جنيه و5.30 جنيه للسهم الواحد، على أن يُحدد السعر النهائي وفقًا لآلية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح.

ويتراوح إجمالي قيمة الطرح، وفقًا للنطاق السعري الاسترشادي، بين 22.05 مليار جنيه و24.25 مليار جنيه، فيما تتراوح القيمة السوقية المتوقعة لبنك القاهرة بين 73.15 مليار جنيه و80.38 مليار جنيه.

ويتضمن الطرح شريحتين؛ الأولى طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق الدولية، بإجمالي 4.34625 مليار سهم، والثانية طرح عام للجمهور في مصر بإجمالي 228.75 مليون سهم.
ومن المقرر أن تبدأ فترة بناء سجل الأوامر للطرح الخاص وفترة الاكتتاب في الطرح العام يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، على أن تنتهي فترة بناء سجل الأوامر يوم الجمعة 23 أكتوبر، فيما يستمر الاكتتاب العام حتى الأربعاء 28 أكتوبر.
ومن المتوقع الإعلان عن السعر النهائي للطرح في موعد أقصاه الاثنين 26 أكتوبر 2026، على أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة المصرية خلال أوائل نوفمبر المقبل، وفقًا لاستيفاء الموافقات الرقابية اللازمة.

وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن الطرح المقترح يمثل خطوة مهمة نحو بدء تداول أسهم البنك في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن البنك نجح في بناء قاعدة أعمال متنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن البنك يواصل التركيز على تحقيق الربحية، والإدارة المنضبطة للمخاطر والمحافظ، والحفاظ على مركز مالي قوي، معربًا عن تطلعه إلى انضمام مستثمرين جدد إلى قاعدة مساهمي البنك بالتزامن مع بدء مرحلة جديدة من تطوره كمؤسسة مقيدة بالبورصة.
وعين بنك القاهرة شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديرًا رئيسيًا للطرح ومنسقًا دوليًا، فيما تتولى إي إف جي هيرميس دور مدير الطرح والمنسق الدولي المشترك.
كما تم تعيين بنك باركليز مستشارًا قانونيًا للمساهم البائع، إلى جانب عدد من المستشارين القانونيين الدوليين والمحليين المشاركين في تنفيذ الطرح.
ويأتي الطرح في إطار توجه بنك مصر، المساهم البائع، لبيع جزء من حصته القائمة في بنك القاهرة، بما يتيح للمستثمرين المشاركة في ملكية أحد البنوك المصرية الكبرى، ويدعم تنشيط سوق المال المصرية.