أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة اضطرت خلال مرحلة سابقة إلى ضخ استثمارات كبيرة في البنية الأساسية لتهيئة بيئة مناسبة لجذب استثمارات القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، ودعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

جاءت تصريحات مدبولي عقب الإعلان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن اتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات باستثمارات تقدر بنحو 11 تريليون جنيه، وذلك خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات اليوم الثاني من «منتدى مصر 2026».

مدبولي: تطوير البنية الأساسية عزز ثقة المستثمرين

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة ركزت في مرحلة سابقة على تطوير البنية الأساسية بهدف توفير المقومات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة.

وأشار إلى أن ما تحقق من بنية أساسية متطورة ساهم في تشجيع القطاع الخاص على طرح وتنفيذ مشروعات كبرى بالشراكة مع الدولة، بما يساعد على تعظيم قيمة أصول الدولة وتحقيق عوائد إيجابية للاقتصاد المصري.

وأكد مدبولي أن الاستثمارات الضخمة التي يضخها القطاع الخاص لم تكن لتتحقق بهذا الحجم لولا استثمارات الدولة في البنية التحتية، والتي عززت ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الشراكات الاستثمارية.

وأضاف أن الدولة عملت أيضًا على تبسيط الإجراءات المرتبطة بالمناخ الاستثماري، وهو ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وطمأنتهم بشأن الاستثمارات والعوائد المتوقعة على المدى الطويل.

مشروعات متنوعة باستثمارات 11 تريليون جنيه

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتفاق الجديد يتضمن مجموعة متنوعة من المشروعات في قطاعات متعددة، تشمل التطوير العمراني والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وتبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة نحو 11 تريليون جنيه، على أن يتم ضخها على مدار فترة تنفيذ المشروعات.

وأكد مدبولي أن عوائد الدولة من هذه المشروعات ستكون مستدامة، موضحًا أن الأمر لا يتعلق ببيع الأراضي فقط، وإنما بإقامة شراكة متكاملة مع القطاع الخاص تتيح للدولة الاستفادة من عوائد الاستثمار والأرباح الناتجة عن المشروعات على مدار فترة تشغيلها.

عوائد الشراكة لتمويل المشروعات القومية

وأوضح مدبولي أن الدولة توجه جزءًا من العوائد الناتجة عن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص إلى تنفيذ مشروعات قومية تخدم المواطنين.

وتشمل هذه المشروعات تطوير المناطق العشوائية، والإسكان الاجتماعي، والإسكان المخصص للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب الطرق والخدمات ومبادرة «حياة كريمة».

وأشار إلى أن المشروعات المعلن عنها من المتوقع أن توفر نحو 6 ملايين فرصة عمل للشباب والفتيات خلال فترة تنفيذها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف أن الدولة ستحصل، إلى جانب العوائد والفوائد الأخرى، على حصيلة ضريبية تقدر بنحو 2.4 تريليون جنيه من هذه المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء أن نموذج الشراكة يستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ودعم نمو الاقتصاد المصري، بما يضمن استفادة المواطنين من العوائد الناتجة عن هذه المشروعات.