تعزيز الحوكمة الإقليمية وشبكات الأمان المالي

عقد البنك المركزي المصري، بالتعاون مع المعهد النقدي للكوميسا (CMI)، برنامجًا إقليميًا لبناء القدرات بعنوان «دمج المخاطر المناخية في اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك المركزية»، بمشاركة 25 مسؤولًا ينتمون لـ 11 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).

ويأتي هذا الجهد المشترك في إطار الأهداف الخادمة لتعميق التكامل النقدي الإقليمي وتزويد الجهات الرقابية الإفريقية بأحدث أدوات تقييم المخاطر.

تطبيقات فنية ونماذج لإدارة المخاطر

شهد البرنامج — الذي استمر لمدة خمسة أيام بمقر المعهد المصرفي المصري (EBI) بالقاهرة — مزيجًا بين الأطر النظرية والتطبيقات العملية باستخدام أساليب النماذج القياسية.

وشملت محاور النقاش الرئيسية — التي أدارها خبراء من قطاعات مراقبة المخاطر الكلية، والرقابة المكتبية، وإدارة الاستدامة بالبنك المركزي المصري — الجوانب التالية:

التعرض للمخاطر: تقييم التأثير المباشر للتغيرات المناخية على أداء الائتمان ومصدات السيولة.

العدوى النظامية: محاكاة الصدمات الممتدة ومدى صمود المؤسسات المصرفية تحت سيناريوهات ضغط مختلفة.

أفضل الممارسات الرقابية: تبادل الرؤى المؤسسية للتخفيف من آثار المناخ على جودة الأصول والسلامة المالية.

مقترحات إستراتيجية تمهيدًا لاجتماع المحافظين 2026

واختتم المشاركون الفعاليات بصياغة حزمة متكاملة من المقترحات السياساتية الهادفة لتوحيد معايير تقييم المخاطر المناخية لدى السلطات النقدية بدول الكوميسا. وتتجه هذه التوصيات للمراجعة الرسمية خلال الاجتماع المقبل لمحافظي البنوك المركزية بدول الكوميسا، المقرر عقده في مالاوي خلال شهر نوفمبر 2026.

ويسلط هذا البرنامج الضوء على النهج الاستباقي للبنك المركزي المصري في تطوير الأطر الرقابية والحفاظ على الاستقرار المالي العام في المنطقة