استعرض حسن رداد، وزير العمل، مستهدفات الوزارة ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030، وفي مقدمتها توفير 3 ملايين فرصة عمل وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، إلى جانب ربط التدريب بالتشغيل، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل، مساء الخميس، في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026" بالعاصمة الجديدة، والمقام خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.

وناقشت الجلسة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 ومستهدفاته المتعلقة بتعزيز الإنتاجية والتنافسية، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في دفع التنمية.

3 ملايين فرصة عمل وخفض البطالة إلى 5.5%

وأوضح وزير العمل أن الوزارة تستهدف المساهمة في تنفيذ البرنامج من خلال توفير 3 ملايين فرصة عمل، إلى جانب خفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%.

وتعتمد الوزارة لتحقيق هذه المستهدفات على التوسع في برامج التدريب المهني المرتبطة بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير منظومة المهارات بما يتوافق مع متطلبات القطاعات الاقتصادية والتنموية.

إطلاق منصة العمل الرقمية وميكنة خدمات الوزارة

وتتضمن خطة الوزارة تسريع خطوات التحول الرقمي من خلال إطلاق "منصة العمل الرقمية"، التي تستهدف تجميع بيانات سوق العمل وتحليلها ونشرها، إلى جانب تسهيل الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت.

وتشمل الخطة الربط مع منصة "تأهيل" لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم، فضلاً عن التوسع في ميكنة خدمات الوزارة.

كما تستهدف الوزارة إنشاء 7 مراكز متميزة "VIP" بالشراكة مع القطاع الخاص، لتسهيل إجراءات تراخيص عمل الأجانب ودعم الشركات الناشئة.

تطوير منظومة الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية

وفي ملف الحماية الاجتماعية، تستهدف وزارة العمل تفعيل دور المجلس القومي للأجور بما يدعم تحقيق التوازن بين مستويات الأجور وتكاليف المعيشة.

وتتضمن الخطة كذلك تعزيز الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة للأجور من خلال عمليات التفتيش والمتابعة، إلى جانب توسيع نطاق التغطية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص وتعزيز الحماية من المخاطر قصيرة الأجل.

وتعمل الوزارة أيضاً على تفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ، وتوسيع الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة للعمالة غير المنتظمة.

رفع كفاءة التفتيش وتنظيم العمالة المنزلية

وتشمل مستهدفات الوزارة رفع كفاءة منظومة التفتيش على المصانع والشركات والمزارع، سواء في مجال العمل أو السلامة والصحة المهنية.

كما تتضمن الخطة إعداد تشريع لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية وتحديد حقوق وواجبات العاملين في هذا القطاع بصورة واضحة.

مجالس المهارات لربط التدريب باحتياجات سوق العمل

وتستهدف وزارة العمل تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية في تحديد المهارات المطلوبة لمختلف القطاعات التنموية، بما يساعد على تحقيق توافق أكبر بين مخرجات برامج التدريب واحتياجات سوق العمل الفعلية.

وتعكس هذه المستهدفات توجه الوزارة نحو بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة، يعتمد على توفير فرص العمل اللائق وتنمية مهارات القوى العاملة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

كما تستهدف الوزارة تهيئة بيئة عمل أكثر جذباً للاستثمار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويربط مسار التنمية الاقتصادية بزيادة فرص التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.