طرح منتدى مصر 2026 حزمة من التوصيات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير منظومتي التعليم والاتصالات، إلى جانب تيسير الإجراءات الحكومية وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين.

وتضمنت التوصيات مجموعة من المقترحات المتعلقة بزيادة الأجور في عدد من القطاعات الحيوية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، ودعم الطلاب المتفوقين، وتطوير البنية التعليمية، وتسريع إجراءات تقنين الأوضاع العقارية.

رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول العاملين

في مقدمة التوصيات، جاء مقترح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2029/2030، بما يستهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة الأعباء المعيشية.

كما تضمنت التوصيات زيادة الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، إلى جانب زيادة الأجر الإضافي للعاملين في المجال الطبي بنسبة 50%، تقديرًا لدورهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

مضاعفة سعة الإنترنت الأرضي بنفس السعر

وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوصى المنتدى بإتاحة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية، التي تبلغ سعتها الحالية 50 جيجابايت، بسعة تصل إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه.

ويستهدف المقترح تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية، وتعزيز قدرة المواطنين على الاستفادة من الخدمات الرقمية، خاصة في مجالات التعليم والعمل عن بُعد والخدمات الحكومية الإلكترونية.

تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي

وشملت التوصيات إصدار تشريع أو وضع سياسة تنظيمية تحدد آليات استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز الحماية الرقمية للنشء، والحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للمنصات الرقمية.

ويأتي هذا المقترح في إطار الاهتمام بسلامة الأطفال على الإنترنت، وتعزيز مسؤولية الجهات المعنية في توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا.

مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع مستخدمي العدادات الكودية

وفي إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، تضمنت التوصيات منح المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية، الذين لم ينهوا إجراءات التصالح، مهلة تصل إلى 6 أشهر لتصويب أوضاعهم، مع تطبيق تخفيض بنسبة 30% على المحاسبة وفقًا للمقترح.

ويستهدف هذا التوجه منح المواطنين فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم، وتيسير الإجراءات المرتبطة بتقنين الاستهلاك وتسوية المواقف القانونية.

صندوق وطني لدعم الطلاب المتفوقين

وفي ملف التعليم العالي، أوصى المنتدى بإنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، يتولى تمويل المنح الجامعية وبرامج الدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في استكمال دراستهم بالخارج.

ويهدف المقترح إلى إتاحة فرص تعليمية أوسع أمام المتفوقين، والاستفادة من الخبرات الدولية، وتنمية الكفاءات البشرية القادرة على دعم خطط التنمية الاقتصادية والتكنولوجية.

التوسع في المدارس اليابانية وإلغاء الفترات المسائية

وتضمنت التوصيات التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، من خلال زيادة عددها من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال 3 سنوات، بما يدعم تطوير أساليب التعليم وتعزيز الأنشطة التعليمية والتربوية.

كما شملت التوصيات إلغاء الفترة المسائية في المدارس بحلول عام 2029، في إطار تحسين البيئة التعليمية وتوفير ظروف دراسية أكثر ملاءمة للطلاب والمعلمين.

تيسير التصالح في مخالفات البناء خلال 12 شهرًا

وفي ملف الإسكان والتنمية العمرانية، دعا المنتدى إلى تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وتسريع إنهاء إجراءات التقنين، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المواطنين.

وتضمنت التوصيات وضع إطار زمني لا يتجاوز 12 شهرًا من تاريخ تعديل القانون لإنهاء الإجراءات المستهدفة، بما يسهم في تسريع تسوية الأوضاع القانونية للعقارات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المرتبطة بها.

وتعكس هذه التوصيات، في مجملها، توجهًا نحو ربط السياسات الاقتصادية والاجتماعية باحتياجات المواطنين اليومية، من خلال تحسين الدخول، وتطوير التعليم، وتوسيع الاستفادة من خدمات الاتصالات، وتعزيز الحماية الرقمية، وتيسير الإجراءات الحكومية، مع بقاء تنفيذ المقترحات مرتبطًا بما يصدر بشأنها من قرارات وتشريعات وإجراءات رسمية.