مشاركة مصرية رفيعة في المائدة المستديرة لـ «الأونكتاد»

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وجاهزية بيئة الأعمال لاستقطاب رأس المال، مشيراً إلى تسجيل معدل نمو اقتصادي حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026. جاء ذلك خلال مشاركته، برفقة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في المائدة المستديرة الوزارية رفيعة المستوى التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور قيادات وممثلي المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية.

استقرار الاقتصاد الكلي ركيزة جذب الاستثمارات طويلة الأجل

وأوضح الوزير خلال الجلسة أن جذب الاستثمارات طويلة الأجل يعتمد بشكل أساسي على استقرار الاقتصاد الكلي، ووضوح السياسات النقدية والمالية وتكاملها على المدى الطويل. وأشار إلى أن قدرة المستثمرين على التنبؤ بالتطورات الاقتصادية وتقييم المخاطر والعوائد بدقة تُعد محركاً رئيسياً للقرارات الاستثمارية المنتجة، مشدداً على أن استدامة الإصلاحات الهيكلية لا تقل أهمية عن تقديم الحوافز الاستثمارية.

أهداف ومحاور البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030

استعرض الدكتور فريد ملامح "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030"، الذي يهدف إلى البناء على المكتسبات الاقتصادية المحققة، وزيادة تمكين القطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية والنشاط الاقتصادي. وأضاف أن البرنامج يركز على رفع مستويات الإنتاجية وتنسيق السياسات النقدية والمالية لكبح التضخم، وضمان الانضباط المالي، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة بما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً.

دعوة للتعاون الدولي لتحفيز التنمية المستدامة

وفي ختام كلمته، شدد وزير الاستثمار على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي وتبادل الخبرات المؤسسية لدعم الدول النامية في تهيئة بيئات استثمارية جاذبة. وأكد على ضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات لدعم الاستثمار المباشر والمنتج، بما يحقق التنمية المستدامة ويواجه التحديات والاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.