تعاون مع QNB لتعزيز الترويج للاستثمارات المصرية

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، سبل تعزيز التعاون في الترويج للطروحات الحكومية المصرية والمشروعات العقارية، والاستفادة من شبكة عملاء المجموعة وانتشارها الدولي لجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة الوزير في فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن جهود الحكومة لتوسيع قنوات التواصل مع المستثمرين الدوليين والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

الاستفادة من شبكة عملاء البنك

أكد وزير الاستثمار أهمية توظيف الخبرات المصرفية والاستثمارية لمجموعة QNB، إلى جانب انتشارها الدولي وقاعدة عملائها، في الترويج للطروحات الحكومية والفرص الاستثمارية المصرية.

وأوضح أن التعاون يستهدف تعريف عملاء المجموعة في الأسواق التي تعمل بها بالفرص المتاحة في مصر، بما يفتح قنوات جديدة للتواصل مع المستثمرين المحتملين ويدعم جهود جذب رؤوس الأموال.

مصر لتأمينات الحياة ضمن الطروحات الحكومية

واستعرض محمد فريد عددًا من الطروحات الحكومية، من بينها شركة مصر لتأمينات الحياة، مشيرًا إلى أهمية الوصول إلى شرائح متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك المستثمرون الأفراد وذوو الملاءة المالية المرتفعة.

كما ناقش إمكانية تنظيم لقاءات ترويجية متخصصة للتعريف بالشركات المطروحة والفرص المرتبطة بها، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبنوك الاستثمار، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين المستهدفين.

الترويج للمشروعات العقارية المصرية دوليًا

وتناول اللقاء مقترح تنظيم عروض تقديمية لمشروعات مجموعة من المطورين العقاريين المصريين أمام عملاء QNB في الأسواق التي يعمل بها البنك.

ويستهدف المقترح التعريف بالمشروعات العقارية وفرص الاستثمار المتاحة بها، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين المطورين والمستثمرين والعملاء المحتملين في الأسواق الدولية.

من جانبه، أبدى الجانب القطري استعداده لدراسة تنفيذ المقترح بالتنسيق مع فريق QNB في مصر، مع بحث تحديد المطورين والمشروعات المناسبة لعرضها على عملاء المجموعة.

وتعكس هذه المناقشات توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للاستفادة من المؤسسات المالية الدولية في الترويج للفرص الاستثمارية المصرية، بما يشمل الطروحات الحكومية والمشروعات العقارية، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز تدفقات الاستثمار إلى السوق المحلية.