التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بوفد البعثة برئاسة السيد نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للمجموعة بالقاهرة. وشهد اللقاء استعراض المحاور الرئيسية لاستراتيجية الشراكة القطرية الجديدة للفترة (2027-2031)، إلى جانب تعزيز التمويل المبتكر وتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات التنموية.

26 مليار دولار حجم الشراكة التاريخية ومواصلة دعم السلع الاستراتيجية

أشاد الدكتور أحمد رستم بالدور التنموي والتجاري المحوري الذي يقدمه البنك الإسلامي للتنمية لدعم الحكومة المصرية، لاسيما في تمويل شراء السلع الأساسية وتمكين القطاع الخاص. وأكد أن حجم محفظة التعاون المشترك بلغ 26 مليار دولار، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين، مؤكدًا حرص الدولة على الارتقاء بها لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي لتحسين مستوى معيشة المواطنين

كشف وزير التخطيط عن استكمال اللمسات الأخيرة لإطلاق "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي"، والذي يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم مرونته. وينصب تركيز البرنامج على القطاعات الخدمية والإنتاجية كالـ صناعة، الاتصالات، الطاقة، السياحة، والزراعة؛ لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم الصادرات وتدفقات الاستثمار.

دعوة للبنك للمشاركة في «آلية ضمان تمويل البنية الأساسية»

عرض الوزير تطورات «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى. ودعا البنك الإسلامي للتنمية للانضمام لهذه الآلية التي تهدف إلى توفير تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية وتخفيض مخاطر الاستثمار، مما يشجع مشاركة أوسع للقطاع الخاص بالتعاون مع المؤسسات التنموية.

تركيز الاستراتيجية الجديدة على قطاعات التعليم والصحة والمياه والتنمية

من جانبه، ثمن السيد نور الدين مبروك العلاقات التاريخية الممتدة مع مصر، مشيرًا إلى أن مباحثات الاستراتيجية القطرية (2027-2031) تأتي متواكبة مع الأولويات الوطنية لمصر. وأضاف أن الشراكة ستبني على نجاحات الاستراتيجيات سابقة الذكر، مع التركيز المباشر على قطاعات التعليم، الصحة، الطاقة، والمياه، بالإضافة إلى الاستمرار في تمويل السلع والبترول لضمان تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.