منحت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، موافقة مبدئية لشركة «وي ليند» (WeLend) للانضمام إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox)، لتنفيذ مشروع يستهدف تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة، بالتعاون مع شركة «تمويلي».

وتأتي هذه الموافقة ضمن جهود الهيئة لدعم الابتكار وتطوير حلول التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة وآمنة تتيح للشركات اختبار نماذج الأعمال والتطبيقات التكنولوجية المبتكرة قبل طرحها والتوسع في استخدامها بالسوق المصرية.

الذكاء الاصطناعي لتحسين تقييم الجدارة الائتمانية

يستهدف مشروع «وي ليند» تطوير حل تقني لتعزيز كفاءة عمليات تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اعتمادًا على تحليل مجموعة متنوعة من البيانات المالية والتشغيلية، بما يساعد على تحسين دقة وكفاءة قرارات التقييم الائتماني.

ويعتمد المشروع على الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والمراجعة البشرية لضمان موثوقية النتائج، إلى جانب تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بعمليات التقييم، بما يدعم تسريع إجراءات دراسة طلبات التمويل.

الرقابة المالية تدعم الابتكار في التكنولوجيا المالية

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الموافقة المبدئية على المشروعات الجديدة تأتي في إطار الدور الذي يؤديه المختبر التنظيمي في دعم التكنولوجيا المالية وتطوير الحلول التقنية الحديثة ودمجها في المنتجات والخدمات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح أن المختبر يمثل حلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتغيرة للمتعاملين.

وأضاف أن الهيئة توفر من خلال المختبر بيئة رقابية مرنة وآمنة لاختبار الحلول التكنولوجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، خاصة التطبيقات التي تستهدف تحسين تجربة العملاء وتطوير جودة المنتجات التأمينية والتمويلية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

ارتفاع المشروعات المنضمة إلى المختبر التنظيمي إلى 11 مشروعًا

من جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox)، إن الموافقات المبدئية الجديدة رفعت إجمالي عدد المشروعات الحاصلة على الموافقة منذ إطلاق المختبر إلى 11 مشروعًا، انتقل اثنان منها إلى مرحلة الاختبار الحي.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس تزايد اهتمام الشركات ورواد الأعمال باختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة تحت الإشراف التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، بما يدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.