بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع الوفد البحريني المشارك في اجتماعات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي بين البلدين، واستعراض عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية التي تم التوافق عليها خلال أعمال اللجنة.

وأكد الجانبان أهمية الانتقال بالتعاون بين الصندوق السيادي المصري والصندوق السيادي البحريني من مرحلة التنسيق والتعاون إلى تنفيذ استثمارات فعلية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب توسيع مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر والبحرين

وخلال اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالوفد البحريني، مؤكدًا حرص القاهرة على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع المنامة وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار مدبولي إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه قبل يومين مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، والذي تناول الاستعدادات لاجتماعات اللجنة المشتركة وسبل تعزيز التنسيق بين الجانبين.

من جانبه، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، أهمية تفعيل مخرجات اجتماعات اللجنة المشتركة وتسريع تنفيذ المشروعات المتفق عليها.

وكشف عن وجود فرص لتطوير التعاون بين الصندوق السيادي البحريني والصندوق السيادي المصري، بما يمهد للانتقال إلى مرحلة الاستثمار الفعلي خلال الفترة المقبلة.

تعاون في الموانئ والبريد الرقمي وزيادة التبادل التجاري

وتناول اللقاء فرص التعاون في مجالات إدارة وتشغيل الموانئ وصيانة السفن، إلى جانب الشراكة بين الهيئة القومية للبريد المصري وشركة بريد البحرين لإنشاء منصة للبريد الرقمي.

وأعرب الوزير البحريني عن تطلعه إلى تحويل هذه الشراكات إلى خطوات تنفيذية، مؤكدًا اهتمام بلاده بمضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على ضخ استثمارات جديدة وإقامة مشروعات مشتركة.

مصر تعرض فرصًا استثمارية في الشركات الحكومية

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، وجود تنسيق كامل بين الجانبين لمتابعة تنفيذ نتائج اللجنة المشتركة، مشيرًا إلى الاتفاق على وضع آليات تضمن تحويل التفاهمات إلى قرارات عملية وسريعة.

كما أشار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات الحكومية التي أعلنت الحكومة المصرية عن طرحها، موضحًا أن الجانب البحريني أبدى اهتمامه بهذه الفرص وترحيبه بها.

وشدد الجانبان على أهمية دور غرف التجارة في دعم التعاون الاستثماري والتبادل التجاري، وتوفير أوجه المساندة اللازمة للشركات والمستثمرين في البلدين.

مدبولي يوجه بوضع خطة لتنفيذ المشروعات المتفق عليها

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء ضرورة إعداد خطة واضحة لتنفيذ الاستثمارات والمشروعات التي جرى الإعلان عنها والاتفاق بشأنها، مع وضع آليات لمتابعة معدلات التقدم وضمان التنفيذ الفعال لمخرجات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة.

ويأتي ذلك في إطار جهود البلدين لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات المتبادلة في القطاعات المالية والتجارية والتكنولوجية والخدمية.