شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، في فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا (Cairo ICT)، المنعقد تحت شعار "AI in Action" بمركز مصر للمعارض الدولية، بحضور شرفي لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

تفقد رئيس الوزراء والبنية التشريعية والتنظيمية

خلال زيارة خاصة لجناح الهيئة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور إسلام عزام الدور الريادي للهيئة في صياغة بيئة تشريعية متكاملة للتحول الرقمي، استنادًا إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 2022 المنظم لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وساهمت الخطوات التنظيمية الصادرة عن الهيئة في إرساء قواعد التعرف الإلكتروني على العملاء (e-KYC)، وإبرام العقود الرقمية وحفظها، وإدارة السجلات الرقمية، إلى جانب وضع متطلبات الهوية الرقمية، الحوكمة، ضوابط إدارة المخاطر، وحماية خصوصية البيانات.

اشتراطات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر

لتعزيز الثقة في السوق المالية الرقمية، ألزمت الضوابط التنظيمية كافة الجهات والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بتطوير بنيتها التكنولوجية ونظم المعلومات، مع اشتراط:

وضع سياسات متخصصة للأمن السيبراني تتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

إجراء اختبارات اختراق دورية ورفع تقارير الأداء الفنية بانتظام إلى الهيئة.

إبرام وثائق تأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني كشرط أساسي لاستمرار الترخيص.

نمو قياسي للعمليات الرقمية وإنجازات المختبر التنظيمي (Sandbox)

شهد إقبال المتعاملين على الخدمات المالية الرقمية قفزة غير مسبوقة حتى نهاية أكتوبر 2026:

عمليات التحقق الرقمي (e-KYC): تجاوزت 1.727 مليون عملية (مقارنة بـ 354 ألف عملية بنهاية 2025).

العقود الرقمية: بلغت نحو 862 ألف عقد منفذ (مقارنة بـ 190 ألف عقد بنهاية 2025).

وعلى صعيد الابتكار، استقبل المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) نحو 67 مشروعًا مبتكرًا وقدم لها الإرشاد التنظيمي اللازم، وحصل 11 مشروعًا على موافقة مبدئية، بينما عبر مشروعان رائدان إلى مرحلة التجربة الفعلية في السوق.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي والربط المركزي للبيانات

أشار الدكتور إسلام عزام إلى دراسة الهيئة لحزمة من الإجراءات التنظيمية لتطبيق الذكاء الاصطناعي في الرقابة على الأسواق، وتطوير آليات الرصد المبكر للمخاطر، وإنشاء منظومة مركزية عابرة للقطاعات لمكافحة الاحتيال.

وتعتمد هذه الاستراتيجية على مشروع الربط الإلكتروني اللحظي بين الهيئة وكافة الشركات الخاضعة لرقابتها، مما يتيح توفير بيانات مباشرة تساعد المؤسسات المالية على تصميم منتجات تمويلية وتأمينية مخصصة تلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء.

التوعية المالية ومبادرات الاستثمار الآمن

ضم جناح الهيئة نخبة من الاتحادات المهنية في القطاع، بما في ذلك اتحادات التأمين، التمويل العقاري، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التمويل الاستهلاكي، التخصيم، التأجير التمويلي، والأوراق المالية. وشهد الجناح تقديم جلسات توعوية وتوزيع إصدارات تثقيفية ضمن مبادرة "I Invest" لتعريف الزوار من مختلف الأعمار بآليات الاستثمار الآمن وحقوق المتعاملين.