خالد عبد الغفار: الوزارة تتجه إلى تقديم مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب لتنظيم الإطار والاستراتيجيات الوطنية لقواعد البيانات الصحية

منصة «Nephro Egypt» يستفيد منها نحو 60 ألف مواطن، وتوفر ما بين 20% و25% من تكلفة الخدمة البالغة نحو 5 مليارات جنيه سنويًا

الشبكة القومية للترصد رصدت 424 ألف إشارة صحية خلال 2025

محمد عبد العال: الشراكة بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لاستكمال إنجازات الدولة في قطاع الصحة

عمرو عبد الرحمن: منصة «Readiness to Job Profile» تقيس الجاهزية الوظيفية الفعلية بدلًا من عدد الشهادات والدورات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها تطبيقات «ChatGPT» والذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية، يفرض على المؤسسات الصحية مواكبة المتغيرات التكنولوجية وتطوير آليات العمل والتشخيص الطبي.

جاء ذلك في كلمته خلال ندوة «التحول الرقمي في الرعاية الصحية.. نحو بناء منظومة صحية ذكية ومتكاملة»، التي أُقيمت على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات «Cairo ICT 2026».

الذكاء الاصطناعي والمريض الذي يبحث عن أعراضه

أشار الوزير إلى أن المريض أصبح يصل إلى الطبيب بعد البحث عن أعراضه عبر الإنترنت واستخدام التطبيقات الذكية، وهو ما يفرض تحديات جديدة على الأطباء في التعامل مع مخاوف المرضى والمعلومات التي يحصلون عليها رقميًا. وأوضح أن هذه التقنيات تقدم قيمة مضافة للقطاع الطبي من خلال تحسين دقة التشخيص واختصار الوقت، خاصة في مجالات الطب المنزلي والرعاية الصحية الرقمية.

الساعة الذهبية لإنقاذ حياة المرضى

وأشار إلى أن توظيف التكنولوجيا الحديثة في القطاع الصحي يمتد إلى تسريع التدخل الطبي وإنقاذ حياة المرضى، مستشهدًا بإنشاء الشبكة القومية للسكتة الدماغية، التي تستهدف تعزيز سرعة التعامل مع الحالات الحرجة.

ولفت إلى أن عامل الوقت عنصر حاسم في علاج السكتات الدماغية، إذ تشكل الساعة الأولى من الإصابة فرصة ذهبية للتدخل العلاجي، سواء بإزالة الجلطات أو بالتدخل الجراحي العاجل، بما يسهم في زيادة فرص التعافي وتقليل المضاعفات وإنقاذ حياة المرضى.

حوكمة الخدمات الصحية وترشيد الإنفاق

وأوضح الوزير أن التحول الرقمي أسهم في تعزيز حوكمة الخدمات الصحية وترشيد الإنفاق، من خلال إطلاق منصة «نيفرو مصر» (Nephro Egypt) لمتابعة حالات غسيل الكلى. ويستفيد من المنصة نحو 60 ألف مواطن ضمن منظومتي نفقة الدولة والتأمين الصحي الشامل، منذ أبريل 2024، بما يضمن حصول المرضى على جلساتهم الثلاث أسبوعيًا باستخدام المستلزمات الطبية المعتمدة.

ويجري تطبيق تقنيات التعرف على الوجه للتحقق من حصول كل مريض على الخدمة في المركز والموعد المحددين.

وأشار إلى أن المنصة أسهمت في توفير ما بين 20% و25% من إجمالي تكلفة الخدمة، التي تبلغ نحو 5 مليارات جنيه سنويًا.

وأضاف أن ميكنة قرارات العلاج على نفقة الدولة أحدثت نقلة في سرعة تقديم الخدمة، إذ تستقبل المنظومة نحو 14 ألف طلب يوميًا، وتصدر قرابة 11 ألف قرار. وبعدما كان إصدار القرار يستغرق من 7 إلى 10 أيام، بلغ متوسط الانتظار حاليًا 24 ساعة كحد أقصى، وقد يصدر القرار خلال نصف ساعة في بعض الحالات. وجاء ذلك بالتوازي مع الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها من خلال الدبلومات المهنية في المعلوماتية الصحية والتحول الرقمي، لضمان التطبيق الفعلي للتكنولوجيا داخل المنشآت الطبية.

التطبيب عن بُعد يختصر المسافات بين المرضى والمستشفيات

وأكد الوزير أن التحول الرقمي في القطاع الصحي يفتح آفاقًا واسعة لتطوير الخدمات الطبية وتحقيق العدالة في توزيعها.

وأوضح أن تقنيات التطبيب عن بُعد والأشعة الرقمية والتحاليل الطبية عن بُعد تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة دون الانتقال لمسافات طويلة، بما يخفف الأعباء عن المرضى، خاصة في المحافظات النائية. وأشار إلى أن هذه المنظومة تتيح ربط المستشفيات وتبادل الخبرات الطبية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في المؤسسات الصحية المختلفة، بما يرفع كفاءة التشخيص وسرعة تقديم الخدمة.

تشريعات جديدة لحماية البيانات وتنظيم المنظومة الصحية الرقمية

وأوضح أن التوسع في تطبيق منظومة الصحة الرقمية يتطلب وجود إطار تشريعي متكامل ينظم تداول البيانات الصحية ويحمي خصوصيتها. ولفت إلى وجود قانون حماية البيانات الشخصية الصادر عام 2020، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام 2018، إلى جانب التشريعات المنظِّمة للمسؤولية الطبية.

وأضاف أن وزارة الصحة تتجه إلى تقديم مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، لتنظيم الإطار والاستراتيجيات الوطنية لقواعد البيانات الصحية، بما يضمن وجود منظومة موحدة تحت ولاية وزارة الصحة، تتيح متابعة جميع العاملين والجهات المعنية بالقطاع الصحي، وتعزز حوكمة البيانات وتأمينها.

424 ألف إشارة صحية ترصدها الشبكة القومية للترصد خلال 2025

وأشار الوزير إلى أهمية الشبكة القومية للترصد المبني على الحدث، بوصفها إحدى الأدوات الرئيسية لحماية الأمن الصحي المصري، من خلال رصد الحالات المشتبه في إصابتها بأمراض نادرة أو فيروسات وافدة من الخارج، ومتابعة الأعراض والمخالطين بصورة سريعة، بما يساعد على اكتشاف أي تهديدات وبائية والتعامل معها قبل انتشارها.

ولفت إلى أن منظومة المواليد والوفيات نموذج ناجح لتوظيف التكنولوجيا في إدارة المعلومات الصحية، إذ تتيح تسجيل بيانات المواليد والوفيات بصورة لحظية، بما يوفر بيانات دقيقة ومحدثة تساعد الدولة على اتخاذ القرارات استنادًا إلى معلومات موثوقة. وأوضح أن هذه المنظومات توفر تقارير دورية وبيانات تاريخية يمكن الاعتماد عليها في إعداد السياسات الصحية وتحديد الفجوات والاحتياجات، والتعامل مع القضايا الصحية المختلفة وفقًا للأدلة والمؤشرات الفعلية.

تحليل البيانات وتخطيط المنشآت الطبية

وأضاف أن تحليل البيانات الصحية يتيح تحديد احتياجات كل محافظة من التخصصات والمنشآت الطبية، بما يساعد على التخطيط لإنشاء المستشفيات المتخصصة في أمراض العيون والكلى والكبد وغيرها، وفقًا للاحتياجات الفعلية والتوزيع الجغرافي للسكان.

التعاون مع القطاع الخاص يفتح فرصًا واسعة للاستثمار الصحي

وشدد الوزير على أن التعاون مع القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الصحي، سواء من خلال تطوير التطبيقات والمنصات الرقمية، أو الشراكات مع الشركات الوطنية، أو التعاون الدولي مع المؤسسات المتخصصة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك سوقًا واعدة وجاذبة للاستثمار في التكنولوجيا الصحية، في ظل حجمها السكاني الذي يتجاوز 110 ملايين نسمة، والنمو المتزايد في الطلب على الخدمات الطبية، إلى جانب التوسع المستهدف في منظومة التأمين الصحي الشامل خلال السنوات المقبلة.

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطور التكنولوجي في القطاع الصحي، بما يعزز كفاءة المؤسسات الطبية، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم بناء منظومة صحية رقمية أكثر تكاملًا واستدامة.

«أورنج مصر»: الشراكة بين القطاعين العام والخاص

من جانبه، قال محمد عبد العال، مدير الخدمات الصحية الرقمية بشركة «أورنج مصر»، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لاستكمال الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية في قطاع الصحة، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى ما تحقق في المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، والنجاحات التي شهدها ملف مكافحة الأمراض المستوطنة، وعلى رأسها القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي «سي».

وأضاف أن الحفاظ على وتيرة الإنجازات يتطلب نماذج شراكة فعالة ومستدامة تستفيد من إمكانات القطاع الخاص وخبراته التكنولوجية، وتدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الخدمات الصحية.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية التي قدمتها وزارة الصحة والسكان نقطة الانطلاق الأساسية أمام القطاع الخاص لدراسة فرص التعاون والمشاركة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي الصحي، لافتًا إلى أنها تتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية التي تحدد أولويات الدولة في هذا المجال.

وأشار إلى أهمية مفهوم التكامل وتبادل البيانات الصحية (Interoperability)، بوصفه أحد المحاور الجوهرية التي تضمن انتقال المعلومات بصورة آمنة ومنظمة بين مختلف قطاعات الرعاية الصحية. ويسهم ذلك في تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة منها لتصل إلى المناطق الريفية والنائية، بدلًا من اقتصارها على المراكز الرئيسية في المحافظات، إلى جانب دعم تطبيقات الرعاية الصحية المتصلة، مثل الطب عن بُعد (Telemedicine).

«نيكست تكنولوجي»: فجوة بين الشهادات والجاهزية الوظيفية

أكد المهندس عمرو عبد الرحمن، المدير التنفيذي لشركة «نيكست تكنولوجي» (Next Technology)، في كلمته، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في عدم توافر الكوادر البشرية المؤهلة بالقدر الكافي لتلبية احتياجات الشركات، سواء في مجالات التطوير أو التنفيذ أو الدعم الفني.

وأوضح أن المفارقة التي يشهدها سوق العمل تتمثل في وجود خريجين من كليات وجامعات متميزة يمتلكون العديد من الدورات التدريبية والشهادات المهنية، ويُعدّون سيرًا ذاتية احترافية، لكنهم لا يجدون فرص العمل المناسبة. وفي الوقت نفسه، تواجه الشركات صعوبة كبيرة في الوصول إلى المرشحين المؤهلين القادرين على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة.

منصة ذكية لقياس الجاهزية الوظيفية

وأشار إلى أن «نيكست تكنولوجي» تعمل من خلال «Next Academy» منذ أكثر من 20 عامًا في مجال التأهيل الوظيفي، كما تتعاون منذ نحو 8 سنوات بصورة وثيقة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ برامج التأهيل المتبوع بالتوظيف، بما يسهم في إعداد الكوادر وفقًا لاحتياجات سوق العمل الفعلية.

وأضاف أن الشركة ابتكرت منصة «Readiness to Job Profile»، التي تستهدف قياس مدى جاهزية الفرد للالتحاق بوظيفة محددة، وتقييم قدرته الحقيقية على تنفيذ المهام والمسؤوليات المرتبطة بها، بدلًا من الاعتماد على المؤهلات الأكاديمية أو عدد الدورات التدريبية والشهادات التي حصل عليها.

وأوضح أن المنصة تعتمد على المهارات التي جرى تقييمها فعليًا خلال رحلة التدريب والتأهيل، بما يمنح جهات التوظيف صورة أدق عن قدرات المتقدمين ومدى استعدادهم للعمل.

ولفت إلى أن المنصة لا تقتصر على تقييم الباحثين عن عمل، بل توفر لكل شخص خارطة طريق تعليمية وتدريبية مخصصة (Personalized Roadmap)، تساعده على تحديد المهارات التي يحتاج إلى تطويرها والمسار الأنسب للوصول إلى الوظيفة المستهدفة، وفقًا لمستواه وقدراته ومتطلبات التخصص الذي يسعى للعمل به.

وأكد أن هذا النهج ينقل عملية التأهيل من التدريب التقليدي القائم على تقديم دورات وشهادات عامة إلى مسارات أكثر تخصصًا، تستند إلى تقييم حقيقي للمهارات والفجوات التدريبية لدى كل متدرب.

قيمة مضافة للشركات وجهات التوظيف

وأشار إلى أن المنصة تقدم قيمة مهمة للشركات وجهات التوظيف، من خلال إتاحة مرشحين جرى تقييم مهاراتهم وقياس جاهزيتهم المهنية خلال مراحل التدريب، بما يساعد الشركات على اختيار الشخص المناسب للوظيفة المناسبة. وأضاف أن التركيز على مفهوم الجاهزية الوظيفية (Readiness) يسهم في معالجة الفجوة بين مخرجات التدريب واحتياجات المؤسسات، فضلًا عن تقليل الوقت والتكاليف المهدرة في عمليات البحث والاختيار والتوظيف، وضمان الوصول إلى كوادر تمتلك القدرة الفعلية على أداء المهام المطلوبة.

واختتم بالتأكيد على أهمية تطوير آليات الربط بين التدريب والتوظيف، بحيث لا يكون معيار النجاح هو عدد الشهادات التي يحصل عليها المتدرب، بل امتلاكه المهارات العملية والقدرة على توظيفها بكفاءة في بيئة العمل الحقيقية.

.