أكد معاوية الصقلي، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في «التجاري وفا بنك مصر»، أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحا من الملفات الاستراتيجية للدول، في ظل التسارع التكنولوجي والتغيرات التي تشهدها المجتمعات وسلوك الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الهوية الرقمية تمثل ركيزة أساسية لبناء الاقتصاد الرقمي الحديث وتطوير الخدمات المالية والمصرفية.

وأوضح الصقلي أن جيلي «زد» و«ألفا» نشآ في بيئة رقمية متسارعة، وأصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي جزءًا من حياتهما اليومية، وهو ما انعكس على توقعاتهما بشأن الخدمات، مع تزايد الطلب على حلول فورية وسهلة الاستخدام ومتكاملة.

وأضاف أن تأثير هذا التحول يتجاوز تغيير سلوك المستهلكين، ليشمل إعادة تشكيل العلاقة بين المواطنين والمؤسسات، وبين الأفراد والدولة، وكذلك بين العملاء ومقدمي الخدمات، ومن بينهم البنوك. وأشار إلى أن الهوية الرقمية لم تعد مجرد وسيلة لإثبات الشخصية إلكترونيًا، بل أصبحت بوابة آمنة للوصول إلى الخدمات الحكومية والمالية والتجارية.

ولفت إلى أن إطلاق «هويتي» يمثل خطوة نحو بناء منظومة متكاملة للخدمات الرقمية، تضع المواطن في قلب عملية التحول الرقمي، وليس مجرد إضافة تكنولوجية جديدة إلى السوق المصرية.

الهوية المالية الرقمية تسرّع الخدمات المصرفية

وقال الصقلي إن الهوية المالية الرقمية تتيح للبنوك تبسيط إجراءات التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، من خلال آليات «اعرف عميلك إلكترونيًا» (eKYC)، بما يسهل فتح الحسابات عن بُعد وتحديث بيانات العملاء والحصول على الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو التواصل مع مراكز خدمة العملاء.

وأضاف أن تطبيق هذه الحلول، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والأمنية، لا يقتصر على رقمنة الإجراءات التقليدية، بل يمتد إلى إعادة تصميم الخدمات المصرفية لتصبح أسرع وأكثر كفاءة ومرونة، بما يتناسب مع احتياجات العملاء والتطورات المتلاحقة في القطاع المالي.

حماية البيانات وبناء الثقة أساس التجربة الرقمية

وفيما يتعلق بتجربة العملاء، أوضح الصقلي أن الثقة تمثل عنصرًا محوريًا في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة مع تزايد المخاوف المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والتي قد تدفع بعض العملاء إلى التردد في استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية رغم انتشارها.

وأشار إلى أن العملاء باتوا يقارنون الخدمات المصرفية بالتجارب الرقمية التي يستخدمونها يوميًا، وكذلك بالخدمات التي تقدمها البنوك العالمية، ما يرفع توقعاتهم للحصول على خدمات بسيطة وسريعة وآمنة، دون إجراءات معقدة أو الحاجة إلى زيارة الفروع.

وأكد أن الهوية المالية الرقمية تسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر تكاملًا وسلاسة، من خلال الحد من تكرار إجراءات التحقق من الهوية، وتيسير الوصول إلى الخدمات، وتوفير حلول تتناسب مع احتياجات كل عميل.

وشدد على أن الهوية الرقمية ترتبط ببيانات شخصية شديدة الحساسية، ما يجعل حماية البيانات وضمان الخصوصية وتأمين المعاملات الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني عناصر أساسية لبناء الثقة لدى العملاء والمؤسسات. وأكد ضرورة تطوير مستويات الأمان والحماية بالتوازي مع التوسع في الخدمات الرقمية.

الهوية الرقمية تفتح المجال أمام شرائح جديدة للشمول المالي

وأوضح الصقلي أن توسيع نطاق الوصول إلى فئات جديدة من العملاء يمثل أحد أبرز المكاسب الاقتصادية للهوية المالية الرقمية، إذ تمنح البنوك فرصًا أكبر للوصول إلى شرائح لا تتوافر لديها فرص كافية للاستفادة من الخدمات المصرفية التقليدية.

وتشمل هذه الفئات الشباب، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسيدات، إلى جانب المواطنين في المناطق الأقل تغطية بالخدمات المصرفية أو الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى الفروع واستكمال الإجراءات التقليدية.

وأضاف أن تبسيط الإجراءات وتقديم منتجات مالية تتناسب مع احتياجات مختلف الشرائح يمكن أن يساهما في زيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على إتاحة الحسابات المصرفية، بل يشمل ضمان الاستخدام الفعلي والمستدام للخدمات، بما يدعم دمج شرائح أوسع في الاقتصاد الرسمي.

التكامل بين المؤسسات يضاعف قيمة الهوية الرقمية

وأكد الصقلي أن القيمة الحقيقية للهوية الرقمية لا تتحقق من خلال استخدامها في تطبيق أو خدمة منفردة، وإنما من قدرتها على الربط بين المؤسسات والقطاعات المختلفة، وتيسير تبادل البيانات والتحقق من الهوية بصورة آمنة وموثوقة.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب الانتقال من القنوات الرقمية المنفصلة إلى منظومة متكاملة تتيح ترابط الخدمات، وتسهل حصول المواطنين على احتياجاتهم من مختلف المؤسسات، بما يعزز كفاءة الاقتصاد الرقمي ويدعم تطور الخدمات المالية وغير المالية.

واختتم بالتأكيد أن إطلاق الهوية الرقمية يمثل مساهمة في تأسيس مستقبل رقمي جديد في مصر، تكون فيه الهوية الرقمية بوابة للثقة، والتكنولوجيا أداة للتمكين، والابتكار محركًا للنمو، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال الرقمنة.