تتجه أنظار صُنّاع القرار في إدارة المشاريع بالمنطقة إلى القاهرة، التي تستضيف خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر اجتماع PMI MENA Leadership Institute Meeting، الذي ينظمه معهد إدارة المشاريع (PMI)، المرجع العالمي الرائد في مجال إدارة المشاريع. ويشارك في الاجتماع أكثر من 40 من القيادات وممثلي مجالس إدارات ستة فروع إقليمية لمعهد إدارة المشاريع (PMI) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يحضره عدد من أعضاء مجلس إدارة المعهد وقياداته التنفيذية والعليا على المستويين العالمي والإقليمي.

ويضع الاجتماع على طاولته أسئلة المستقبل: كيف تتكامل الفروع الإقليمية؟ وكيف تُبنى مجتمعات مهنية أقوى؟ وكيف يُعَدّ المتخصصون لسوق عمل تتغير متطلباته بسرعة؟

وقال هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال لقاء إعلامي: «اختيار القاهرة لاستضافة اجتماع القيادات الإقليمية (LMI) ليس مصادفة، بل يعكس أهمية مصر ومكانتها في المنطقة، ويؤكد دورها في دعم نمو مهنة إدارة المشاريع وتطوير الكفاءات المهنية. ونعمل في المعهد على تعزيز التعاون مع الحكومات والجامعات والمؤسسات والشركات، وتوسيع فرص تبادل المعرفة والخبرات. كما ندعم برامج التدريب والتأهيل وفقًا للمعايير المهنية العالمية، لإعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل والمشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات».

وأضاف الشاذلي: «يأتي الاجتماع في لحظة فارقة للسوق المصرية. فكل طريق جديد ومدينة ناشئة ومصنع يدخل حيز التشغيل، وراءه مدير مشروع يحوّل الخطط إلى واقع. وتشير تقديرات معهد إدارة المشاريع (PMI) إلى أن مصر قد تحتاج إلى ما يصل إلى 244 ألف متخصص في إدارة المشاريع بحلول عام 2035، مع ارتفاع متوقع في الطلب قد يصل إلى 45.1%».

وتابع: «لكن الرقم الأهم هو ما قد يتبقى دون تغطية. فالفجوة بين العرض والطلب قد تبلغ نحو 87 ألف متخصص ما لم تُوجَّه استثمارات كافية نحو تنمية الكفاءات والمهارات المطلوبة. ونرى في هذه الفجوة تحديًا، لكنها في الوقت ذاته فرصة حقيقية لجيل كامل من الشباب والمهنيين المصريين».

وأكد الشاذلي: «شركاؤنا المعتمدون هم امتدادنا الحقيقي في السوق، فمن خلالهم تصل معايير PMI إلى آلاف المتخصصين، ولا يمكن سد فجوة الكفاءات دون هذه الشراكة».

ويعتمد معهد إدارة المشاريع (PMI) اعتمادًا كبيرًا على شبكة شركائه المعتمدين للتدريب، الذين يبلغ عددهم في مصر وحدها 31 شريكًا معتمدًا، ويمثّلون ركيزة أساسية في نشر المعرفة وإعداد الكفاءات وفق المعايير العالمية، ويشكّلون حلقة الوصل بين المعهد والمتخصصين والمؤسسات في السوق المحلية. ولذلك لا يقتصر الحضور على اجتماع القيادات، بل يمتد إلى أسبوع متكامل من الفعاليات يتصدّر فيه الشركاء المشهد. يبدأ الأسبوع يوم 11 نوفمبر بفعالية تنظمها Engineering Tracks، أحد شركاء التدريب المعتمدين لدى المعهد. ويلقي خلالها هاني الشاذلي كلمة رئيسية بعنوان «سد فجوة الكفاءات في إدارة المشروعات: بناء القدرات لمتطلبات المرحلة المقبلة». ويشارك في الفعالية قيادات تنفيذية، ومتخصصون في الموارد البشرية والتعلم والتطوير، ومديرو تدريب، وممثلون عن مؤسسات كبرى.

كما يشهد الأسبوع حوارًا خاصًا من قلب القاهرة بعنوان «مستقبل إدارة المشاريع في العالم العربي: الفرص والتحديات والذكاء الاصطناعي»، يجمع الأستاذ هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع (PMI) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمهندس السيد محسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة PM-Tricks، الشريك التدريبي المعتمد من PMI (Authorized Training Partner). ويتناول الحوار مستقبل المهنة، واحتياجات سوق العمل، والشهادات المهنية، ودور PMI في تطوير الكفاءات العربية.

وفي اليوم التالي، 12 نوفمبر، ينتقل النقاش إلى قاعات الأكاديميا. إذ يعقد المعهد الحلقة النقاشية لقيادات الأكاديميا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (PMI MENA Academia Leadership Roundtable) بمشاركة ما يقارب 15 جامعة مصرية. وتبحث الحلقة دمج مفاهيم إدارة المشاريع في التعليم، وتحديث المناهج، وتطوير أعضاء هيئة التدريس، وإدخال الذكاء الاصطناعي والأساليب الرشيقة والاستدامة. ثم يُختتم الأسبوع باجتماع القيادات الإقليمية (LMI) من 13 إلى 15 نوفمبر.

تدخل مصر هذا الحوار من موقع قوة. فهي تضم نحو 33.8 ألف حاصل على شهادات PMI المهنية النشطة، إلى جانب 10.7 ألف عضو، لتحجز مكانها ضمن أفضل 10 دول عالميًا من حيث عدد الحاصلين على شهادات المعهد.

وتحتل مصر المركز الثاني عالميًا في شهادتي PMI-RMP وPMI-PMOCP، والثالث في CSPP، والرابع في PMI-CP. كما تأتي في المركز السادس في PMI-ACP، والسابع في شهادة PMP. وتضم السوق المصرية 31 شريكًا معتمدًا للتدريب، يوفرون مسارات التأهيل والتطوير المهني للمتخصصين.

يجمع أسبوع القاهرة القيادات المهنية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال في مكان واحد. وبذلك يرسم ملامح منظومة متكاملة لتطوير المهنة، تراهن على الاستثمار في المهارات والشهادات المتخصصة. والهدف أن تكون السوق المصرية مستعدة لسد فجوة الكفاءات المتوقعة، وأن يتحول الطلب المتزايد إلى فرص عمل حقيقية خلال السنوات المقبلة.