أكد الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنفذ للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، أن الحلول المصرفية الحديثة تلعب دوراً محورياً في دعم التصنيع المحلي وتمكين الصادرات المصرية من المنافسة في الأسواق الدولية. وأوضح خلال إدارته للجلسة الثانية بعنوان «التمويل المصرفي.. قاطرة النمو الاقتصادي»، ضمن فعاليات الدورة العشرين لمؤتمر «الناس والبنوك» المُنظم تحت رعاية البنك المركزي المصري بشعار «رقمنة.. تمويل.. نمو»، أن التمويل الفعال يتطلب التوافق التام مع الدورات التشغيلية والأهداف الاستثمارية لكل شركة.

تطوير الصناعة المحلية وتأمين سلاسل الإمداد

شدد جلال على ضرورة توجيه رؤوس الأموال نحو التحديث التكنولوجي وأتمتة خطوط الإنتاج لرفع جودة المنتجات وتخفيض التكاليف التشغيلية. وأكد أن تمويل الموردين المحليين للسلع الوسيطة أمر حيوي للحد من الاعتماد على الاستيراد وبناء شبكات إمداد محلية قوية. ويواصل EBank إعطاء الأولوية لباقات التمويل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل المخصصة لشركات التصدير ومبادرات إحلال الواردات.

حلول مالية متكاملة للمصدرين

وفي تناوله لتحديات التصدير، أشار جلال إلى أن الشركات المصدرة تحتاج إلى دعم مالي مستمر عبر كافة مراحل الدورة التجارية، بدءاً من توريد المواد الخام وحتى التحصيل النهائي. ولتلبية هذه المتطلبات، يتيح EBank حزمة متكاملة من خدمات تمويل التجارة، تشمل تسهيلات ما قبل وما بعد الشحن، خصم مستحقات التصدير، التمويل التجاري المهيكل، والسلف التمويلية مقابل مستحقات صندوق تنمية الصادرات. كما يساعد البنك الشركات من خلال "EBank Export Club" في الحصول على الشهادات الدولية، المشاركة في البعثات التجارية، وإدارة التكاليف اللوجستية والشحن.

شراكات استراتيجية للقروض المشتركة والاستثمارات الكبرى

وسلط جلال الضوء على المشروعات الصناعية الكبرى، موضحاً كيف تتيح القروض المشتركة للمؤسسات المالية تجميع السيولة وإدارة المخاطر بكفاءة للمشروعات التي تتجاوز قدرة بنك منفرد. وأكد أن التمويل المستدام للمشروعات يستند إلى هياكل ديون مخصصة توازن بين جداول السداد وفترات السماح مع المراحل الفعلية للتدفقات النقدية. ويشارك EBank بفاعلية في إدارة هذه الصفقات المشتركة إلى جانب تقديم التسهيلات طويلة الأجل للإنفاق الرأسمالي ورأس المال العامل.