الرقابة المالية توسع قاعدة السوق بـ 6 موافقات جديدة في التمويل العقاري والصناديق والرعاية الصحية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن منح 6 شركات موافقات للتأسيس والقيد والترخيص؛ لمزاولة باقة متنوعة من الأنشطة في مجالي سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي. وتعكس هذه القرارات توجه الهيئة نحو توسيع قاعدة الشركات العاملة وتنويع الأدوات المالية المتاحة، بما يرفع كفاءة السوق ويلبي احتياجات المستثمرين والمتعاملين.
زخم جديد في صناديق الاستثمار وترويج الاكتتاب
على مستوى صناديق الاستثمار، شملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة "صندوق أركتون تو للاستثمار العقاري"، والترخيص لشركة "صندوق ويلزي للاستثمار العقاري" لممارسة النشاط ذاته. كما حصلت شركة "امتلاك لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري" على ترخيص يجمع بين النشاطين معاً.
وفي سياق متصل، وافقت الهيئة على إضافة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية إلى غرض شركة "بلتون لإدارة الأصول"، مع تحديد نطاق عملها في هذا النشاط ليقتصر على وثائق صناديق الاستثمار فقط.
دعم التمويل العقاري وزيادة شركات الرعاية الصحية
أما في قطاع التمويل غير المصرفي، فقد حصلت الشركة "الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)" على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري كنشاط إضافي بجانب نشاطها الرئيسي.
وفي قطاع التأمين، ارتفع عدد الشركات الحاصلة على رخصة مؤقتة لإدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) إلى 12 شركة، وذلك بعد منح شركة "يوني ميد للخدمات الطبية" ترخيصاً مؤقتاً لمزاولة النشاط، تطبيقاً لأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات المنظمة له.
دور لجنة التأسيس والترخيص في ضبط السوق
تستند هذه الموافقات إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها بالهيئة، وهي الجهة المنوط بها دراسة طلبات التأسيس المبدئي والنهائي، وإضافة الأنشطة والآليات، وتنظيم افتتاح أو نقل أو غلق الفروع، فضلاً عن مراجعة تعديلات الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز. كما تتولى اللجنة فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط، وتنظيم دخول وخروج شركات الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي من المظلة القانونية، وذلك في إطار الدور الدستوري والقانوني للهيئة في الرقابة الشاملة على الأسواق المالية غير المصرفية.









.jpeg)

.jpg)







