مصر ترسم ملامح اقتصاد 2030.. توسع في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي ورفع استثمارات القطاع الخاص إلى 67%
تتجه الحكومة المصرية نحو تعزيز استثماراتها في مجالات التحول الرقمي، عبر التوسع في إنشاء مراكز البيانات وتطبيق استراتيجية الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية التكنولوجية. ويأتي ذلك في صميم "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" الممتد حتى عام 2030، والذي يهدف إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامة النمو، بحسب تصريحات الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الوزير في فعاليات الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر، الذي تستضيفه البلاد بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
رهان اقتصادي على 5 قطاعات إنتاجية وتصديرية
أوضح رستم أن البرنامج الوطني يستهدف إحداث نقلة نوعية في هيكل النمو الاقتصادي، ليعتمد بصورة أوسع على خمسة قطاعات حيوية ذات قدرة إنتاجية وتصديرية عالية، وهي: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعات التحويلية، السياحة، الطاقة، والزراعة. وتمثل هذه القطاعات مجتمعة ركيزة أساسية للاقتصاد؛ إذ تساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وتدفع بـ 50% من معدلات النمو، وتستوعب 40% من حجم العمالة، مع وجود خطط لزيادة قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
حراك استثماري ومباحثات مع كبرى الشركات العالمية
شهدت كواليس الاجتماع سلسلة لقاءات مكثفة عقدها وزير التخطيط مع قيادات الاستثمار والقطاع الخاص الدولي؛ حيث التقى كلًا من أحمد البحيري الرئيس التنفيذي لشركة "Cassava AI"، ورئيس شركة "أكوا باور"، وألويس زوينجي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب روبيرت هيلمز الشريك بمؤسسة كوبنهاجن للبنية التحتية. وجدد الوزير خلال مباحثاته التزام مصر بمواصلة مسار الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتعزيز صلابة الاقتصاد الكلي.
خارطة طريق 2030: تمكين القطاع الخاص وكبح التضخم
أكد وزير التخطيط أن إطلاق النسخة الثانية من "وثيقة سياسة ملكية الدولة" يمثل أداة رئيسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجعله المحرك الأول للنمو، مقابل تركيز دور الحكومة على تنظيم الأسواق وتهيئة المناخ الاستثماري، وإعادة هيكلة تواجدها في بعض الأنشطة وتوجيه استثماراتها للقطاعات الاستراتيجية. وترتكز مستهدفات البرنامج بحلول عام 2030 على ثلاثة محاور رقمية رئيسية:
رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 67%.
الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% مع التركيز على جودة النمو ومصادره.
خفض معدلات التضخم لتستقر في نطاق يتراوح بين 5% و7%.









.jpeg)

.jpg)







