«بينانس» تحصل على أمر قضائي عالمي لتجميد أصول رقمية بقيمة 6.5 مليار دولار
أعلنت منصة «بينانس» (Binance) حصولها على أمر قضائي صادر عن محاكم سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، يقضي بتجميد أصول رقمية بقيمة 6.5 مليار دولار على مستوى العالم، في إطار تحركاتها القانونية لاسترداد الأصول المرتبطة بالحادث الأمني الذي وقع في 29 أكتوبر 2026.
وأكدت المنصة تعويض جميع الأصول التي تضررت جراء الحادث بالكامل، مع حماية المستخدمين وتحملها الأثر المالي الناتج عنه، مشددة على استمرار جهودها لتتبع الأصول المسروقة والعمل على استعادتها.
ويتيح الأمر القضائي لبينانس الاستفادة من الآليات القانونية المتاحة لتحديد مواقع الأصول المسروقة وتجميدها واستردادها، ومنع المهاجمين من الوصول إليها، فضلًا عن توفير المستندات القانونية الرسمية التي يحتاج إليها بعض الشركاء للإفراج عن الأموال المجمدة.
بينانس تواصل ملاحقة الأصول المسروقة
وقال دوجان بليس، نائب المستشار القانوني العام لدى بينانس، إن الحصول على الأمر القضائي يأتي ضمن جهود المنصة المستمرة لاستعادة الأصول المرتبطة بالحادث الأمني الذي وقع في أكتوبر الماضي.
وأضاف أن تعويض المستخدمين عن الأصول المتضررة وحمايتهم لا يعني انتهاء مسؤولية المنصة، مؤكدًا مواصلة استخدام الأدوات القانونية المتاحة لتتبع الأصول وتجميدها واستردادها، والتعاون مع الشركاء لإعادة الأموال حيثما تسمح الإجراءات بذلك.
أمر تجميد بقيمة 6.5 مليار دولار
ويتولى مكتب المحاماة الدولي «جيبسون دان» (Gibson Dunn) تمثيل بينانس في الإجراءات القانونية المتعلقة باسترداد الأصول المشفرة التي سُرقت عقب الحادث الأمني.
وأوضح إم. كيندال داي، ممثل مكتب جيبسون دان، أن أمر التجميد الذي تبلغ قيمته 6.5 مليار دولار يُعد من أكبر أوامر تجميد الأصول المعروفة والمعلنة عالميًا، وربما الأكبر من نوعه.
وأشار إلى أن المكتب حصل، إلى جانب الأمر العالمي الصادر بحق مرتكبي الهجوم، على أوامر قضائية لحماية حقوق الملكية وتسليم الأصول لصالح بينانس، بما يدعم مساعي استرداد الأموال المسروقة.
تتبع 26 ألف عنوان لمحافظ رقمية
وأوضح داي أن الإجراءات القضائية تتضمن آليات تنفيذ تعتمد على الإعلان عبر تقنية البلوك تشين، وإخطار السوق بقائمة ديناميكية قابلة للتحديث تضم 26 ألف عنوان لمحافظ رقمية جرى تحديدها باعتبارها تحتفظ بأصول مسروقة.
وتتيح هذه الآلية تحديث بيانات المحافظ وإخطار الأطراف المعنية بالتغييرات، بما يساعد على تسريع تجميد الأصول، رغم استمرار محاولات غسلها ونقلها.
كما أشار إلى أن سرعة إصدار محاكم سوق أبوظبي العالمي أوامر بهذا الحجم، واعتمادها إجراءات مبتكرة، يعكسان قدرتها على التعامل مع القضايا المعقدة وتطوير آليات التقاضي.
تعاون مع السلطات ومنصات التداول
ومنذ وقوع الحادث، تواصل بينانس التنسيق مع جهات إنفاذ القانون والسلطات المختصة، إلى جانب الجهات المصدرة للأصول الرقمية ومنصات التداول وشركات استخبارات البلوك تشين وشركاء القطاع.
ويستهدف هذا التعاون تتبع الأصول المرتبطة بالهجوم ومراقبتها، ودعم إجراءات تجميدها واستعادتها وفقًا للقوانين المعمول بها.
وأصدرت محاكم سوق أبوظبي العالمي، برئاسة القاضي ويليام ستون (SBS KC)، أمرًا عالميًا بالتجميد بحق أشخاص مجهولي الهوية يُشتبه في تورطهم في عملية الاحتيال، بقيمة إجمالية تبلغ 6.5 مليار دولار.
كما حصلت بينانس على أوامر قضائية مؤقتة لحماية حقوق الملكية وتسليم الأصول بحق مجموعات من الأشخاص مجهولي الهوية، إلى جانب أوامر مماثلة بحق عدد من المدعى عليهم المعروفين الذين قاموا بتجميد بعض الأصول المسروقة، دون توجيه اتهامات إليهم بارتكاب مخالفات.
البلوك تشين يدعم تنفيذ القرارات القضائية
وتتضمن الأوامر الصادرة إجراءات غير تقليدية للإعلان والإخطار، من بينها استخدام تقنية البلوك تشين لإبلاغ الأطراف المعنية، إلى جانب نشر قائمة متغيرة لعناوين المحافظ التي يُعتقد أنها تحتفظ بأصول مسروقة.
ومن المقرر إخطار السوق بالتحديثات التي تطرأ على القائمة، بهدف تمكين الجهات المعنية من التحرك بسرعة لتجميد الأصول، فضلًا عن توفير المستندات القانونية التي تشترطها بعض الشركات قبل الإفراج عن الأموال أو تحويلها أو إعادتها.
مسار قانوني لإعادة الأموال المجمدة
وتواجه عمليات استرداد الأصول الرقمية أحيانًا متطلبات قانونية لدى الجهات المصدرة للعملات والمنصات والشركات الشريكة، إذ تشترط بعض هذه الجهات الحصول على أمر قضائي رسمي قبل التصرف في الأموال المجمدة أو إعادتها إلى أصحابها.
ويساعد الأمر الصادر عن محاكم سوق أبوظبي العالمي على توفير الأساس القانوني اللازم لاستكمال هذه الإجراءات، بما يدعم جهود بينانس لاستعادة الأصول المرتبطة بالحادث.
وأكدت المنصة أنها ستواصل نشر تحديثات موثقة بشأن تطورات عملية الاسترداد مع إحراز تقدم في الإجراءات القانونية والتنفيذية.









.jpeg)

.jpg)







