أبوظبي تستضيف قمة ”نتورك إنترناشيونال” بمشاركة 150 قيادياً لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية والابتكار
منصة استراتيجية لتوحيد الجهود الرقمية
احتضن فندق ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات في أبوظبي فعاليات "مؤتمر نتورك إنترناشيونال للتحول الرقمي والمدفوعات"، الذي نظمته شركة "نتورك إنترناشيونال"، الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط وأفريقيا. وتزامن انعقاد المؤتمر مع فعاليات شهر الابتكار في دولة الإمارات، حيث شكل منصة جمعت أكثر من 150 من كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار في قطاعي المال والتكنولوجيا، بهدف تبادل الرؤى وبناء جسور التعاون الداعمة لمسيرة التحول الرقمي الشامل في الدولة.
الابتكار الحكومي كمحرك رئيسي للتنمية
افتُتح المؤتمر بكلمة ترحيبية للرئيس التنفيذي لمجموعة "نتورك إنترناشيونال"، تلتها الكلمة الرئيسية لسعادة الدكتورة راضية الهاشمي، المدير التنفيذي لمركز المسرعات الحكومية بمكتب رئاسة الوزراء في حكومة دولة الإمارات. وسلطت الهاشمي الضوء على استراتيجية الدولة في تسريع وتيرة الابتكار الحكومي، مؤكدةً أن التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية لتطوير خدمات ذكية واستباقية تواكب تطلعات المستقبل.
استثمار مستمر في تأمين المدفوعات
من جانبه، أشار مراد تشاغري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نتورك إنترناشيونال"، إلى أن دولة الإمارات نجحت في تقديم نموذج عالمي ملهم يجمع بين قوة البنية التحتية المالية ومرونة ابتكارات القطاع الخاص. وأوضح سوزر أن المؤتمر يعكس التزام المجموعة بدفع المرحلة المقبلة من التطور المالي، قائلاً: "نواصل اليوم تعزيز حضورنا في الإمارات عبر ضخ الاستثمارات في تأمين البنية التحتية للمدفوعات، ورفع كفاءة أنظمة مكافحة الاحتيال، وتبني أحدث التقنيات الناشئة بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية".
الذكاء الاصطناعي وترابط الخدمات الحكومية
ناقشت جلسات المؤتمر أبرز التحولات التي تشهدها الخدمات المالية والحكومية الرقمية، مع التركيز على آليات التوسع في الاقتصاد غير النقدي، وتعزيز الربط الرقمي بين الخدمات العامة، وتوظيف البيانات في صناعة القرار. كما تصدرت ملفات الأمن السيبراني، واستخدام الذكاء الاصطناعي في كشف ومنع الاحتيال، وضمان موثوقية الأنظمة المالية جدول الأعمال، لمواكبة النمو المتسارع في حلول الدفع والأموال الرقمية.
حضور رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص
حظي المؤتمر بمشاركة واسعة من مؤسسات حكومية بارزة شملت مركز المسرعات الحكومية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ودائرة المالية - حكومة دبي، ودائرة المالية المركزية بالشارقة، إلى جانب نخبة من شركات القطاع الخاص الرائدة ضمت "نقودي"، و"باي رو" (PayRow)، و"إيه تي بي" (ATB).









.jpeg)

.jpg)







