التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان ، ممثلي العمال من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والمجلس الأعلى للنقابات المستقلة وقيادتها، لتوضيح رؤية الحكومة في مواد مشروع قانون المنظمات النقابية المعروض حاليا علي الجلسة العامة بمجلس النواب ، واستعراض نتائج الحوار المجتمعي الذي اجري في لجنة القوي العاملة بالبرلمان، فضلا عن توضيح المواد التي سوف تتناولها اللائحة التنفيذية عقب إصدار القانون.

وذكرت وزارة القوى العاملة في بيان اليوم إن الوزير سعفان قال إننا أمام لحظة فارقة في تاريخ مصر وتاريخ الحركة النقابية ، وهى اللحظة التي يتكاتف فيها الجميع من أجل النهوض بالمناخ النقابي الذي سيخلق بيئة عمل مستقرة ، مؤكدا ضرورة أن تتوافق كافة القوانين مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي.

وأشار الوزير إلي أن هذا اللقاء يهدف إلى معالجة كافة الخلافات وتقريب الرؤى والأفكار للوصول إلى التوافق بين وجهات النظر المختلفة، مشددا علي أن مشروع قانون المنظمات النقابية يفتح المجال للجميع للمشاركة في العمل النقابي بشرط أن يحصل على تأييد العمال.

وأوضح خلال المناقشات أن مواد العقوبات المتضمنة في مشروع القانون هدفها أن يكون التنظيم النقابي بلا فساد ، من خلال المحاسبة العادلة. معربا عن أمله أن يصدر القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية لتحقيق الاستقرار في المناخ النقابي العمالي مما ينعكس في ذلك على الاستثمار والمضي قدما في خطة الاصلاح الاقتصادي للدولة .

ووفقا للبيان، استمع وزير القوى العاملة الى مداخلات الحضور، موضحا وجهة نظر الحكومة في كافة المواد التي اختلف عليها الحضور.