كشف رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد العطار، عن أنه سيتم الانتهاء من إعداد 52 قاعدة بيانات يتم استخدامها في تسهيل الخدمات للجهات كافة في الدولة بنهاية شهر يونيو 2018، فيما تم الانتهاء من 34 قاعدة بيانات عامة حتى هذه اللحظة، وذلك لتوفير قواعد بيانات قوية يتم من خلالها تقييم السياسات وتعديلها وفقا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 

وأوضح العطار ـ خلال جلسة (البنية الرقمية والإصلاح الإداري) ضمن فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر (أخبار اليوم) ـ أن العمل لإعداد تلك القواعد تم مع جهات متعددة، من بينها الرقابة الإدارية والوزرات والهيئات المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم ربط قواعد الرقم القومي ببرامج الحماية المجتمعية والتمويل العقاري، حيث تم استبعاد الكثير ممن لا يستحقون هذه الخدمات، وتم تبادل تلك المعلومات مع أكثر من جهة، لافتًا إلى أن هناك نحو 8ر65 مليون مواطن تم ربط الرقم القومي الخاص بهم بالتموين.

وأكد أن الهدف هو إنشاء قواعد بيانات قوية يتم استخدامها داخل الوزرات والهيئات كافة بسهولة ويسر، بما يسهل على صانع القرار اتخاذه وفقا لما هو متاح من بيانات ومعلومات دقيقة، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بـ4 شركات عالمية للتحليلات لتوصيف المشكلة وتوصيف الحلول المقترحة.

وقال العطار إنه سيتم قريبا الانتهاء من أكبر مشروع تكنولوجي للتعداد لإجراء حصر شامل للمنشآت الاقتصادية العاملة بمصر بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة عن تلك المنشآت وخصائصها، ويكون لكل منشأة رقم موحد للخدمات والمواقع "GPS"، وكذلك ربط كل منشأة عبر الرقم الموحد للخدمات بالمرافق (الكهرباء والغاز)، مضيفا أن هذا المشروع هو رقم 4 عالميا والأول على مستوى الدول الناشئة.

وتابع العطار أنه بنهاية شهر يونيو المقبل ستكون الهيئة العامة للاستثمار والجهات التابعة لها قد تم تأسيسها إلكترونيًا بالكامل، وستكون أول مكان في الدولة يعمل بدون أوراق أو نقد مالي، وذلك في إطار التحول نحو الشمول المالي.