تلقى وزير القوى العاملة ، محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة مفاده أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية أطلقت، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة علي قواعد عمل نظام "حماية الأجور" لتظهر نسبة التزام المنشأة بالقطاع الخاص في صرف أجور عمالها في وقتها وتقليل المشاكل بين العامل وصاحب العمل.

وأشار المستشار العمالي عثمان رمضانفي التقرير، إلي أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية السعودية، أكدت أن هذا النظام يعد أحد برامج الوزارة الهادفة إلي توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة ، من حيث رفع مستوي الشفافية، وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة ، ويرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين علي السواء سواء سعودي أو وافد وبالقيمة المتفق عليها، هادفا إلي تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص .

وأشار إلي أن البرنامج يطبق علي المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 40 و60 عاملا بالقطاع الخاص، محذرا من أنه سيتم معاقبة المنشأة في حالة عدم دفع أجور عمالها بغرامة تصل 3000 ريال، فضلا عن إيقاف جميع الخدمات الحكومية عن المنشأة لمدة شهرين ، وفي حالة التأخر لمدة ثلاث أشهر يسمح للعامل بنقل خدماته إلي منشأة أخري دون موافقة صاحب العمل.