أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يتابع بنفسه يومياً تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد ويدفع بقوة لسرعة انهاء المشروع، وكذلك المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء يوفر كافة الاحتياجات اللازمة لبدء المشروع، كما انه خصص اول امس مبلغ مليار جنيه إضافى لتطبيق المنظومة فى بورسعيد بخلاف الميزانية السابقة المخصصة.

وذكر بيان لوزارة الصحة، أنه تم إطلاق مشروع إنشاء وتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات ببورسعيد، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بلغت قيمته 630 مليون جنيه “30 مليون يورو” بالاضافة مليون يورو منحة استعدادا لبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد أول يوليو المقبل ببورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وسفير فرنسا لدى مصر ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن التمويل يهدف اإلى تطوير 22 وحدة صحية وإنشاء 18 وحدة جديدة فى بورسعيد تم تخصيص 18 مكان لبنائها، مشيراً إلى أن الوحدة تستغرق 3 أشهر للبناء وتكلفتها 13 مليون جنيه، حيث وجه بالانتهاء من إنشاء وتطوير الوحدات والمستشفيات فى بورسعيد بعد ثلاثة أشهر بنهاية مايو المقبل.

وأشار وزير الصحة إلى أن القانون الجديد لن تقوم له قائمة إلا بالميكنة وانشاء قاعدة بيانات تشمل جميع المواطنين في بورسعيد.

ولفت إلى أنه حاليا يتم تطوير 10 مستشفيات هي النساء والولادة وبورسعيد العام والطوارئ وبورفؤاد والرمد و النصر التخصصي والحميات ومستشفى التضامن (اورام للكبار)، بالإضافة الى الوحدات الصحية، مشيراً إلى أنه بعد شهر ونصف سيتم الانتهاء من مستشفى أبو خليفة للاصابات والطوارئ .

ووعد وزير الصحة والسكان أهالي بورسعيد ببدء تطبيق نظام التأمين الصحي كاملا لا ينقصه شئ اول يوليو المقبل.

ومن جانبه، قال السفير الفرنسى ستيفين روماتية أن اليوم يتم اطلاق مشروع تنموي كبير لتطبيق النظام الجديد للتأمين الصحي بقرض من الوكالة الفرنسية قيمته 30 مليون يورو بالاضافة الى مليون يورو منحة، مشيراً إلى أن التعاون في المجال الصحي يعكس العلاقات الوطيدة بين الحكومتين، و مشروع التأمين الصحي سيحدث تغيير كبير في بورسعيد.