قال  وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إن الدولة تولي اهتماما بالغا لتنمية محافظات الصعيد ودعمها على كافة المستويات لمحاربة الفقر والبطالة وخلق فرص استثمارية لاستغلال الموارد المتاحة بها وتنميتها لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف شعراوي – في بيان صحفي،  اليوم الخميس، أن الأولوية ستكون لأنشطة هيئة تنمية الصعيد للمشروعات التي تحقق عائدا تنمويا ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة”.

وأوضح، أن قانون تنمية جنوب الصعيد والذي صدر مؤخرا يهدف إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

وتابع: أن هذا القانون يهدف أيضا إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية للصعيد التي تحقق عائدا تنمويا ونسبا مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ, وذلك في إطار سعي الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجا من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوي الجمهورية وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية.

وكلف الدكتور علي عبد المولي مستشار الوزير للشؤون القانونية بعقد اجتماع لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون تنمية جنوب الصعيد بحضور ممثلي وزارات التخطيط والدفاع والإنتاج الحربي والمالية والإسكان والتعاون الدولي والزراعة والموارد المائية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية والرقابة الإدارية.

وأشار شعراوي إلى أن محافظات الصعيد أصبحت من أهم محاور التنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي, قائلا: “إن الصعيد يشهد نقله حضارية غير مسبوقة ستسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف تحقيق الاستقرار والتنمية في جميع المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد”.