كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استهداف الوزارة زيادة صادرات مصر الرقمية لتصل لنحو 19 مليار دولار بحلول عام 2022.

وأكد الوزير، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن قطاع الاتصالات يتميز عن قطاعات الدولة، حيث يحمل حقيبتين، أولاهما تنمية القطاع من خلال خلق فرص عمل وزيادة الاستثمارات والمشاركة في الناتج القومى للبلاد، والثانية هي المسئولية التي يقوم بها تجاه باقى القطاعات، وهى التحول الرقمى بالبلاد، وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد رقمي. 

وأضاف أن الوزارة لديها تعاون مع باقى أجهزة الدولة، وتسعى لتحقيق ذلك الهدف بسرعة وفاعلية وأعظم عائد ممكن على المواطن، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف التوسيع بالأسواق الخليجية والأفريقية والأوروبية، حيث تجرى الحكومة عددًا من التحالفات الاستثمارية، فضلًا على تقديم عدد من الحوافز للشركات المصرية لتشجيعها على التصدير للخارج.

ولفت وزير الاتصالات إلى أن الحكومة تستعد لإحالة عدد من مشاريع القوانين المهمة أبرزها "قانون حماية البيانات الشخصية" و"قانون المعاملات الإلكترونية" والذى يهدف للحفاظ على حقوق المتعاملين على الإنترنت والحفاظ على حقوق الدولة الضريبية، فضلًا على تجهيز مشروع قانون لإنشاء نقابة لخريجى علوم الحاسب الآلى.

ونوه بأن الحكومة لديها خطة لدمج ذوى الإعاقة بالمجتمع المصرى من خلال التكنولوجيا؛ لتوفير حياة أفضل لهم، وتوفير قدر من الاستقلالية لهم، من خلال إنشاء أكاديمية لتدريبهم لتأهيلهم لسوق العمل، فضلًا على إنشاء مركز تقنى لتوفير التكنولوجيا اللازمة لتحسين حياتهم اليومية.

وذكر وزير الاتصالات أن الحكومة تعكف أيضًا على تحسين وتطوير خدمات العلاج عن بُعد، والتى تستهدف توفير الخدمات الصحية للمحافظات البعيدة والتى لا تتوفر فيها خدمات صحية عالية، من خلال توفير أجهزة معينة تتيح الاستعانة بأطباء موجودين بمدن أخرى، حيث يستهدف برنامج الحكومة زيادة وحدات العلاج عن بُعد من 17 إلى 300 وحدة.