الجمعة 27 مايو 2022 04:18 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بنك مصر
  • المصرية رمضان هو هو
  • البريد المصري
وزير الاتصالات يشهد توقيع ١٠ مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات للمشاركة فى تنفيذ ”مبادرة أشبال مصر...وزير الاتصالات يشهد توقيع ١٠ مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات للمشاركة فى تنفيذ ”مبادرة أشبال مصر...” الزراعي المصري ” يمنح تمويلات بقيمة مليار جنيه لتحفيز الاستثمار الزراعي في الوادي الجديد”إي فاينانس” تفوز بجائزة الريادة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي” علاء فاروق ” : اختيار طارق عامر لرئاسة اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي شهادة دولية جديدة تعكس نجاح...تكريم ” اتصالات مصر ”في احتفالية bt100 لدورها البارز في دعم جهود الدولة لرقمنة الخدمات ونشر الشمول الماليبنك مصر يحصد جائزة صفقة العام في إفريقيا من ذا بانكر ”The Banker” العالمية لعام 2022” الوزراء ” : طرح المسودة النهائية لـ ” وثيقة سياسة ملكية الدولة” للحوار المجتمعي ”هالة السعيد : ارتفاع معدل النمو خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2021/2022” سيدات مصر ” تطلق حملة الكترونية لدعم ثقافة العمل عن بعد لتمكين المرأة في سوق العملمنصة ”كرتونة” للتبادل التجاري الرقمي تتعاون مع ”يونيليفر” لتوسيع عملياتها التجارية بالسوق المصرية” تيك توك ” تحتفي بيوم أفريقيا من خلال تحدي جديد بالتعاون مع ”الكاف”
العقارات

البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة‎

بلدنا نيوز الاقتصادي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا وبأغلبية ثلثين الأعضاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

 

ويأتي ذلك في إطار استحداث الدستور حكماً جديداً يهدف إلى حماية الملكية الخاصة، من خلال مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون؛ حيث لم تكن هذه العبارة موجودة بالدستور السابق.

 

 

ونظم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إجراءات نزع الملكية. ونص مشروع القانون على ما يلي ـ أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئي والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له. ـ و منح المواطن المنزوعة ملكيته تعويضا إضافيا في حالة التأخر عن إيداع مبلغ التعويض في الوقت المحدد وهو ثلاثة أشهر.- يرفق بقرار المنفعة العامة، مذكرة بالمشروع المطلوب تنفيذه، مضمون فيها قيمة التعويض المبدئي للعقارات التي سوف يتم نزع ملكيتها.

 

- إلزام الجهة طالبة نزع الملكية إيداع المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدور قرار نزع الملكية. - جعل مدة إيداع النموذج أو القرار الإداري خلال ثلاث سنوات بدلا من سنتين لإعطاء مدة اطول للجهة الادارية لاتخاذ إجراءات ايداع النموذج او القرار لتجنب ميزانية الدولة اعباء مالية اخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية. - وإذا لم تودع النماذج او القرار الوزاري، خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج او القرار الخاص بها" - يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية و الري، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة اى منهم عن المستوى الأول "أ" ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين. - ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا.

 

و أكد النائب أحمد السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أهمية القانون والاستخدام الرشيد له في هذه المرحلة المهمة مع انتشار المشروعات القومية في كل أنحاء مصر وعلق الدكتور علي عبد العال , رئيس المجلس قائلا إن المشكلة في نزع الملكية للمنفعة العامة هي اللجان والتقدير للسعر او قيمة التعويض وكل دولة تعرف السعر التقديري لأي ارض سواء بناء او فضاء مشيرا الى ان اهمية تعديل القانون

بنك القاهرة 1
البرلمان يوافق نهائيا تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة‎

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance